قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن عقوبة تزوير حضور الموظف وانصرافه، وأوضحت أن التزوير يتمثل في تزييف الحقائق وجعلها تبدو وكأنها صحيحة على الرغم من عدم صحتها تمامًا، بالإضافة إلى أنه يمكن تضمين المحرر بصمات أو توقيع صحيح قد حصل عليهم بطريقة مخادعة.
عقوبة تزوير حضور الموظف وانصرافه
أوضحت النيابة العامة من قبل بعض التفاصيل بشأن الذين لحقهم الضرر من أهمها ما يلي:
- من حق الأشخاص الذين وقع عليهم الضرر أن يقوموا بالمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المختصة بذلك حتى ولو تم الحكم بالدعوى الجزائية.
- الشكاوى المقدمة من الذين لحقهم الضرر تعتبر مطالبة بحقوقهم الخاصة في حالة إذا قرر الشخص إثبات ذلك الضرر صراحة بالمحضر أمام المحقق
- كما يتم الإشهاد عليه وتصديق المحكمة المختصة والنزول عن حقه بحد القذف والقصاص.
حماية ذوي الإعاقة
صرحت النيابة العامة من قبل أن النظام المختص بحقوق ذوي الإعاقة يساهم في حمايتهم وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى حصولهم على كافة الخدمات كغيرهم، كما أوضحت النيابة أن كل من يتعرض لهم بالأتي:
- الاستهزاء أو الإساءة.
- الإهمال وكذلك الحرمان من الحقوق.
- استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
سوف يعرض صاحب هذا العمل إلى عدة عقوبات، وأبرزهم:
- غرامة مالية قدرها 250 ألف ريال سعودي على الأكثر.
- السجن المشدد لمدة تصل إلى سنة.
- أو العقاب بكلتا العقوبتين التي تم ذكرهم.
عقوبة تزوير العملات النقدية
أوضحت وزارة العدل في وقت سابق أنه من قام عن عمد بمحاولة تغيير شكل ومعالم العملات النقدية داخل الممملكة العربية السعودية سوف يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
كما أعلنت النيابة العامة كذلك أنه من بين الغرامات التي يتم توقيعها على المزورين هو غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي ولا تقل عن 3 آلاف ريال، ويقع تحت طاولة تلك العقوبات كل من:
- من قام بتغيير معالم النقود الموجودة بالسوق السعودية.
- تقع العقوبات أيضًا على من قام بغسل الأموال ببعض المواد الكيماوية التي تمحو معالمها.
- من قام كذلك بالعبث بحجم أو وزن العملات أو محاولة إتلاف أي جزء منها بأي شكل أو أي وسيلة.