هل تم تبكير صرف الضمان الاجتماعي دفعة يوليو لدعم المستفيدين قبل عيد الأضحى المبارك؟

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه أيام معدودة، ومن المتعارف عليه أن كافة المصالح الحكومية تكون معطلة خلال أيام العيد ووقفة عرفات، ولتزامن صرف معاش الضمان الاجتماعي مع إجازة العيد، كثر البحث والتساؤلات لمعرفة هل سيتم تبكير الصرف وما صحة الأخبار المتداولة حول هذا الأمر، وهو ما سنوضحه لكم وفق آخر فقرارات وزارة الموارد البشرية، فتابعونا فضلاً للتفاصيل.

هل تم تبكير صرف الضمان الاجتماعي دفعة يوليو؟

تم الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أخبار عديدة تفيد بتقديم صرف معاش الضمان الاجتماعي ليكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك أي يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، وذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 2 يوليو، ولكن حتي الآن لا توجد أي أخبار موثوقه من وزارة الموارد البشرية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الصرف تفيد بذلك، لذا كل ما هو متداول الآن مجرد شائعات غير رسمية المصدر.

الضمان الاجتماعي

تغيير موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

وفقاً لأخر ما تم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية أنه نظراً لتزامن يوم الصرف الرسمي للمعاش مع إجازة رسمية بالمملكة، سيتم تأخير الصرف ليكون بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وهو الموعد المعتمد حتي الآن وفي حال حدوث أي تغيير بموعد الصرف سنوافيكم بتفاصيله فور إعلان الوزارة عن ذلك.

زيادة بمعاش بعض المستفيدين

كما حسمت الوزارة أمر الزيادة وأكدت على أنها غير مرتبطة بعيد الأضحى فالزيادة معتمدة كما يلي:

  • وفقاً لما هو متبع يتم زيادة معاش كافة مستفيدي الضمان بقيمة 96% للتابع و 20ِ% للعائل.
  • عند تحويل المستفيد من النظام القديم للمطور يزداد معاشه بقيمة 550 ريال في حال كان عائل للأسرة و 100 ريال في حال كان فرد مستقل.

حل مشكلة رفض أهلية الضمان

يمكن للمتقدم للحصول على الدعم حال تم رفض أهليته اتباع مجموعة من النقاط وهي:

  • التواصل مع البرنامج لمعرفة سبب رفض الطلب.
  • ضرورة تسجيل الراتب بشكل صحيح في خانته المحددة دون زيادة أو نقصان.
  • ضرورة إرفاق الأوراق والمستندات والبيانات المطلوبة بدقة حتي لا يتم رفض الأهلية.
  • يمكن للمتقدم إعادة تقديم الطلب واستكمال البيانات الناقصة وفي حال كانت مستكملة وتم رفض طلبه يمكنه تقديم اعتراض.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *