قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعلان عن اعتماد دليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة والتي تعمل على توفير كافة البيانات الخاصة بهذا الدليل، وأهم الشروط الخاصة بإنشاء أسواق النفع العام وكذلك الأسواق الموسمية والمزادات والتزام المستثمرين بكافة الضوابط التي يتم وضعها في الدليل، ومنها أيام وساعات العمل بالأسواق وقواعد البيع والشراء.
دليل القواعد المنظمة لأسواق النفع العام
وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدليل الخاص بالقواعد المنظمة لأسواق النفع العام وإنشاء هذه الأسواق التي اشترطت طبقا للدليل:
- أن يتم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام.
- يأتي على رأس هذه التراخيص السجل التجاري الذي يتوافق مع نوع الخدمة.
- يتم الحصول على هذه التصاريح من خلال الجهات الرسمية ومنها وزارة الشؤون البلدية عبر منصة بلدي.
- يتم إضافة الأسواق الجديدة في المدن والمحافظات وفق مجموعة من الضوابط.
- منها يشترط وجود ميزه نسبية لإنشاء سوق وأن يكون عدد السكان في المنطقة يتناسب مع عدد الأسواق المراد إنشائها.
- أيضا تكون الطاقة الاستيعابية للسوق المتوفر غير كافية لاستيعاب الأنشطة التي يتم الإعلان عنها.
- بالإضافة إلى وضع أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني وتخضع كافة هذه الترتيبات لإشراف الوزارة.
الجهات التي يتم تسجيلها في سوق النفع العام
يتم تسجيل مجموعة من الجهات المختلفة في أسواق النفع العام والتي تلتزم كل منها بيئة الضوابط والشروط التي تم وضعها في دليل وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن هذه الجهات:
- تجار الجملة تجارة التجزئة.
- مقدمي الخدمات والجمعيات التعاونية.
- الموزعين وسائل النقل والعاملين في خدمات الصيانة.
- العاملين في الأسواق التابعين للمحال والمؤسسات والشركات المرخصة.
شروط مقدمي الخدمات في سوق النفع العام
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الخاصة بمقدمي الخدمات في أسواق النفع العام ومن هذه الشروط:
- أن يتم تسجيل أسعار المنتجات ووضع كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج مثل اسم المزارع أو الشركة ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتج.
- أيضا يتم الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة.
- بالإضافة إلى ضبط دخول المنتجات ووضع البطاقات التعريفية للمنتج عن طريق المراقبين.
- يتم التشديد على إدارة الأسواق باستقبال شكاوى المستفيدين ومقدمي الخدمة.
- أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة المعمول بها في دليل أسواق النفع العام.