وزارة العدل السعودية تعلن عن بشرى لمن عليه ايقاف خدمات 1445

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بشرى لمن عليه ايقاف خدمات؛ حيث تم إجراء بعض التعديلات على قانون إيقاف الخدمات 1445 الذي يوضح القواعد المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين في حالة رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وخفض الأعباء عن الشخص المدعى عليه. سنتعرف من خلال مقالنا اليوم على أهم التعديلات التي تم إجراؤها على قانون إيقاف الخدمات، كما سنتعرف على أسباب إيقاف الخدمات.

بشرى لمن عليه ايقاف خدمات 1445

نظام إيقاف الخدمات هو أحد الأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية بهدف منع الأشخاص الذين لديهم التزامات قانونية أو مالية لدى الغير من الحصول على بعض الخدمات الحكومية في مختلف المجالات، وقد صدر مؤخرًا عن وزارة العدل السعودية مجموعة من التعديلات على قانون إيقاف الخدمات والتي تمثل بشرى للمعاقبين بإيقاف الخدمات. سنتعرف فيما يلي على أبرز هذه التعديلات:

  • ألا يسبب إيقاف الخدمات ضررًا  جماعيًا، بل يقتصر على الفرد المعني فقط.
  • عدم شمول القرار حقوق المواطن الأساسية في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والعلاجية.
  • عدم تضرر الأشخاص المعتمدين على الشخص المعني بإيقاف الخدمات مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الأقارب.

أسباب إيقاف الخدمات

حددت وزارة العدل السعودية الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات للمواطن، والتي تشمل ما يلي:

  • عدم سداد الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية أيًا كان سببها.
  • عدم سداد قيمة فواتير الخدمات العامة مثل فواتير المياه، فواتير النفايات، فواتير الصرف الصحي، فواتير الكهرباء.
  • التأخر في سداد الديون المستحقة للبنوك والشركات التي يتعامل معها المواطن، سواء كانت هذه المستحقات على شكل أقساط أو رسوم أو فواتير أو غيرها من المستحقات المالية.

كيفية رفع إيقاف الخدمات

يستطيع الأفراد رفع إيقاف الخدمات بصورة مؤقتة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  • في البداية يتم الولوج إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
  • ثم يتم التوجه إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية”.
  • بعد ذلك يتم الضغط على خيار “طلباتي”.
  • ثم يتم اختيار القضية الخاصة بالهوية الوطنية.
  • أخيرًا، يتم النقر على “طلب إيقاف الخدمات”، ويتم تحديد الأسباب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *