متى يحق للمرضى المراجعة دون مقابل في القطاعات الصحية الخاصة؟ وزارة الصحة توضح المدة

قامت وزارة الصحة طبقا لنظام المؤسسات الصحية بتوضيح متى يحق للمريض المراجعة في القطاعات الصحية الخاصة بعد الكشف الأول وحددت المدة ب 14 يوم فقط من تاريخ الكشف يحق فيها المريض مراجعة المركز أو المستشفى بشكل مجاني، وقامت صحة الرياض من خلال صفحتها الرسمية على منصة تويتر بالإعلان عن ذلك من خلال نظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية حيث تلتزم المؤسسات الصحية بما ورد من قرارات وتعليمات ومنها أن تكون المراجعة في المؤسسات الصحية خلال 14 يوم من تاريخ الكشف بشكل مجاني تماما.

يحق للمرضى المراجعة في القطاعات الصحية بشكل مجاني

أكدت وزارة الصحة من خلال الصفحة الرسمية على منصة تويتر بأحقية المرضى لمراجعة القطاعات الصحية الخاصة بشكل مجاني تماما، وطبقا لنظام المؤسسات الصحية واللائحة التنفيذية الخاصة به، وأكدت على عدد من البنود والمواد التي وردت في اللائحة التي تحقق للمرضى عدد من الأدوات الخاصة بهم ومنها:

  • لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأي من الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو الجثث المتوفيين مقابل مستحقات مالية عليهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تحصيل هذه المستحقات بالطرق والقنوات الرسمية.
  • يحق للمرضى مراجعة القطاع الصحي خلال فترة 14 يوم من تاريخ الكشف الأول دون سداد أي رسوم أو مستحقات.
  • أيضا حددت اللائحة على المؤسسة الصحية الخاصة التبليغ الفوري عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين وتبليغها بأي حادث جنائي أدى إلى لجوء المصاب إلى
  • طلب الإسعاف أو المعالجة من هذه القطاعات الخاصة والاحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث والإصابات التي ترد إليها.

علاج الحالات الإسعافية

تم وضع مجموعة من الضوابط التي يتم على أساسها علاج الحالات الإسعافية لدى المؤسسات الصحية الخاصة ومنها:

  • يلتزم المستشفى الخاص باستقبال الحالات وتقديم العلاج الإسعافي لها سواء قدمت الحالة الإسعافية من تلقاء نفسها أو بصحبة أحد أفراد المجتمع أو عبر مسعفي الهلال الأحمر السعودي.
  • التزام كافة المؤسسات الصحية لاستقبال جميع الحالات الإسعافية التي ترد إليها وعلاجها لحين استقرار الحالة بغض النظر على الجنسية أو جهة العمل.
  • يتم نقل الحالات إلى أقرب مستشفى مؤهل لاستقبال الحالة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *