كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام المعاملات المدنية، وسيكون هذا بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى حسب ما يقتضي به النظام، ويعد ثالث مشروع تطلقه منظومة التشريعات المتخصصة، تم الإعلان عنها يوم 26 جمادى الآخرة 1442 الموافق للثامن من فبراير 2021 وبقي نظم العقوبات.
مشروع نظام المعاملات المدنية
قال ولي العهد السعودي بأن مشروع نظام المعاملات المدنية يعتبر نقلة كبرى في منظومة التشريعات المتخصصة، وقد تمت مراعاة الاتجاهات القانونية الحديثة في إعداده، بالإضافة إلى أفضل الممارسات القضائية الدولين في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ملائمنا لالتزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات المصادق عليها لمواكبة مستجدات العصر الحالي.
العدالة الناجزة
انطلق النظام الجديد من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها، مع تحديد مصادر الالتزامات والحقوق والآثار المترتبة عنها، وهذا سيكون له أثر إيجابي على بيئة الأعمال وينظم الحركة الاقتصادية، كما أنه يساهم في استقرار الحقوق المالية، ويسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية ويزيد من القدرة على التنبؤ بالأحكام في مختلف التعاملات المدنية.
دراسة وتدقيق أحكام النظام
أوضح ولي العهد السعودي بأن المصلحة العامة تقتضي صدور نظام العملات المدنية في موعد يختلف عما كان مخططا له من قبل، إذ كان من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الرابع من السنة المنقضية 2022، والهدف من هذا هو دراسة وتدقيق أحكام النظام ومراجعتها جيدا، إلى جانب ذلك فقد تم استحداث لجان مختصة تتكون من مجموعة من الخبراء نظرا لأهمية هذا النظام.
تطوير البيئة التشريعية
لا بد من أن نشير إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية هو بمثابة انعكاس للمتابعة المستمرة والمباشرة من طرف ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهذا من أجل تطوير البيئة التشريعية لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الجميع والرفع من كفاءة المرفق العدلي باتباع توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام المعاملات المدنية يتضمن عدة أحكام تحدد كل ما يتعلق بالعقود، منها أركان العقد وحجيته وآثاره بين المتعاقدين، وأحكام بطلانه وفسخه، وكذلك أحكام الفعل الضار وقواعد التعويض، تطرقت النصوص النظامية الخاصة به إلى كل صور الملكية وأحكامها.