بداية من 15 أبريل 2024 .. هيئة التأمين تصدر قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، وذلك سوف يكون بداية من يوم 15 أبريل من العام القادم 2024، وذلك بغرض تقديم الدعم وتعزيز فاعلية القطاع التأميني، ولكي يتم تقديم دعم وتمكين للكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع، وذلك يكون بناء على التخصصات والصلاحيات التي يتم منحها للهيئة لكي يتم تنظيم أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية، ولكي يتم الإشراف وتقديم الرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بواسطة قرار من قبل مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي

توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

جاء في إطار خطة التوطين التي تم إنتاجها بواسطة المملكة العربية السعودية، تم إصدار قرار من قبل هيئة التأمين بخصوص توطين كل الوظائف الخاصة ب المبيعات للمنتجات التأمينية، وذلك سوف يكون بداية من 15 أبريل 2024، كما أوضحت الهيئة أن ذلك سوف يكون من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لتقديم الدعم ورفع الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع التأميني

متابعة قرار التوطين

جاء القرار ينص على عدم منح العاملين الغير متخصصين في المبيعات أي عمولة تتعلق بالمبيعات، كما أطلقت هيئة التأمين قرار بمتابعة تطبيق قرار التوطين من وقت صدور القرار حتى إصدار نسب التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، ومن المتوقع أن سوف يكون قرار التوطين قطاع مبيعات له أثر كبير للغاية ليس على القطاع فقط، ولكن على إجمالي نسب التوطين بداخل المملكة العربية السعودية، وهذا لكي يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهنية بداخل القطاع التأميني وتحسين الأداء ولكي يتم رفع جودة كل الخدمات المقدمة.

توطين مهن المبيعات

يحتوي قرار توطين مهن المبيعات على توفير الكثير من فرص العمل والمهن الهامة للغاية، والتي يتم توطينها بشكل نسبي وليس بشكل كامل، ومن أهم هذه المهن هي ما يلي:

  • مدير مبيعات.
  •  مدير مبيعات داخلية.
  • خدمات الزبائن.
  •  اختصاصي براءات الاختراع.
  • خبير تسويق ومبيعات.
  •   حاسبات مندوب مبيعات.
  •  مدير مبيعات جملة.
  •  مدير مبيعات التجزئة.
  •  اختصاصي مبيعات.
  •  اختصاصي تجاري.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *