ما هو الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية توضح

أجابت منصة الحماية والدعم عن تساؤل ما هو الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في الضمان الاجتماعي؟، حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة جميع البنود والأحكام بشكل دقيق ومفصل لكي يتم الالتزام بها خشية انقطاع الدعم أو توقفه، وذلك على اعتبار أن الضمان الاجتماعي هو واحد من أضخم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية والذي يتمكن من تغطية شريحة كبيرة من المواطنين ويتكفل برواتبهم الشهرية بشكل منتظم.

ما هو الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في الضمان الاجتماعي؟

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن صرف مستحقات الضمان الاجتماعي عن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها بشكل دوري وعدم إخفائها ضمن قاعدة بيانات المواطن، وحذرت من يتلاعب أو يتهاون بتلك البنود فإن عقوبته السجن أو دفع الغرامة، وذلك في حال الحصول على مستحقات الضمان عن دون حق، وفيما يلي نوضح مصادر الدخل:

  • الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري من المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال إرفاق وثيقة التعريف بالراتب.
  • إخطار الضمان الاجتماعي بمصادر الرواتب الأخرى من برامج الدعم.
  • عوائد الممتلكات المختلفة أو الأعمال التجارية.
  • عوائد أي مشروع استثماري.
  • ترقية في العمل وزيادة الراتب عن الحد المانع البالغ قيمته خمسة آلاف ريال سعودي.

متى ينقطع صرف الضمان الاجتماعي؟

حذرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عقوبة الحصول على أهلية الضمان الاجتماعي عن طريق التزوير والتلاعب، وقامت بتوضيح الحالات التي من خلالها قد يحدث انقطاع أو توقف في الصرف وذلك نتيجة مخالفة البنود والأحكام، وتلك الحالات تتمثل في:

  • السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية لمدة ٩١ يوم.
  • الحصول على دعم من أي جهة اجتماعية أخرى عدا حساب المواطن مع عدم تحديث البيانات.
  • انتقال أحد التابعين للتعليم خارج نطاق المملكة العربية السعودية.
  • زواج أحد أفراد الأسرة.
  • انتقال أحد أفراد الأسرة للعيش في منزل مستقل.
  • تزوير في الأوراق الرسمية لزيادة عدد التابعين.
  • الانتقال للإقامة داخل دور الرعاية.
  • شراء سيارات أو عقارات أو زيادة رصيد الحساب البنكي.
  • رفض الاستجابة لبرامج التدريب والتأهيل من الضمان الاجتماعي.
  • عدم الاستجابة لرسائل الضمان الاجتماعي التي تطالب بتحديث قاعدة البيانات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *