أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على أنه غير مسموح بمنح الأفراد الغير سعوديين أدوات تخولهم التصرف المطلق في المنشأة، باستثناء المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على الترخيص الرسمي من الجهات المختصة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من مكافحة التستر
التصرف المطلق بالمنشأة
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه غير مسموح للشخص الغير سعودي، الذي لم يحصل على ترخيص للاستثمار الأجنبي، بالحصول على أدوات تمكنه من التصرف بشكل غير مقيد في إدارة المنشأة. يشمل ذلك القدرة على جني إيرادات المنشأة، وتحقيق أرباحها، واستحقاق عوائد العقود التي يبرمها، بدون قيود أو تقييدات.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر أنه يُحظر بشدة على الأفراد غير السعوديين منحهم صلاحيات تسمح لهم بالتصرف بشكل غير مقيد في المنشأة، ويتضمن ذلك الحصول على عائد مالي غير متناسب مع نشاط المنشأة والعقود العمل التي تكفل حقوق العاملين في الحصول على الأرباح. ويُمنع بشكل قاطع تمويل المنشأة أو نشاطاتها الاقتصادية من قبل غير السعوديين، بالإضافة إلى عدم منحهم صلاحية تعيين أو إقالة مدير المنشأة، وحيازة أي وثائق أو عقود أو أوراق تجارية للمنشأة بشكل مُسبق، أو تأكيد أرباح الشركاء في الشركة وكيفية توزيعها.
دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية
وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً حديثاً يقتصر على نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض، يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة وجودة المحاكمة في هذه الدعاوى، وهي أحد الوسائل القانونية لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الكيانات التجارية، وتتضمن الإجراءات التنظيمية لتطبيق هذا القرار استمرار المحاكم في نظر الدعاوى المسجلة لديها قبل تطبيق القرار حتى صدور حكم نهائي بها.