أعلنت النيابة العامة عن السجن والغرامة لمواطن قام بارتكاب إحدى الجرائم المعلوماتية والتي تم الإعلان عنها في نظام ولائحة مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصت على مجموعة من المخالفات التي يتم على أساسها فرض عقوبة السجن وكذلك الغرامة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 3 ملايين ريال سعودي، من هذه المخالفات التي أعلنت عنها النيابة العامة واتهمت أحد المواطنين بها هي تضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة، وعليه تم توقيع الحكم بالعقوبة بالسجن عام أيضا الغرامة التي وصلت إلى 100 ألف ريال.
السجن والغرامة لمواطن قام بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية
تتنوع جرائم المعلوماتية طبقا للائحة نظام مكافحة تلك الجرائم والتي حددتها الجهات الرسمية وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع أحد المتهمين بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي التي تقوم على تضليل الناس وإثارة الشكوك بالمعلومات المغلوطة التي تخص أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة، وبعد التحقيق تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر الحكم بإدانته ومعاقبته لمدة عام بالسجن وغرامة مالية قدرها 100,000 ريال
المادة الثالثة من لائحة مكافحة الجرائم المعلوماتية
تضمنت المادة الثالثة من نظام لائحة مكافحة الجرائم المعلوماتية المعاقبة بالسجن لمدة عام وأيضا الغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هذين العقوبتين لكل من يرتكب إحدى الجرائم المعلوماتية التالية:
- أن يتم التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون تصريح نظامي.
- أن يتم الدخول لتهديد شخص أو ابتزازه لفعل أو امتناع عن فعل غير مشروع.
- أيضا أن يتم الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو غيرها دون إذن.
- أن يتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام الهواتف النقالة أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كما أعلنت الجهات النظامية طبقا للائحة.
تشديد العقوبة
كلما زادت الأضرار الناتجة عن استخدام المعلوماتية كلما زادت العقوبة حيث تصل المعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى العقوبتان في حالة:
- الحصول على المال المنقول أو على سند أو توقيع سند أو انتحال صفة غير صحيحة أو عن طريق الاحتيال.
- أيضا الوصول إلى البيانات البنكية الائتمانية دون مسوغ نظامي.