أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا عن تعليق إجازات القضاة ومأموري التنفيذ في عدد من دوائر التنفيذ خلال مدة ثلاثة أشهر، بعد دمج 89 دائرة تنفيذية من المحاكم العامة والانتقال إلى محاكم التنفيذ، وأن هذا القرار يأتي مترابطًا مع ما انتهى إليه محضر لجنة المحاكم والدوائر القضائية القاضي بنقل الدوائر التنفيذية إلى محاكم التنفيذ.
إجازات القضاة والدوائر المدمجة
وشمل القرار إجازات القضاة ومأموري التنفيذ دمج الدوائر القائمة في المحاكم العامة في محاكم التنفيذ،
- حيث تم دمج 17 دائرة تنفيذية في محكمة التنفيذ بالرياض
- و14 دائرة في محكمة التنفيذ بأبها
- و10 دوائر في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
- و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالطائف
- و7 دوائر محكمة التنفيذ بجدة
- و7 دوائر محكمة التنفيذ بالباحة، و25 دائرة تنفيذية بمحاكم التنفيذ الأخرى.
آلية التنفيذ
وحدد القرار إجازات القضاة ومأموري التنفيذ على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وخلال ثلاثة أشهر، على أن يتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإبلاغها بانتقال الاختصاص المكاني لإدارات التنفيذ بالمحكمة العامة المدمجة إلى محكمة التنفيذ المدمجة،
- كما تضمن القرار إيقاف الإحالات والتعيينات بعد أسبوع من تاريخ الاندماج
- مع بيان المواعيد المحددة للنظر فيها إن وجدت، وإحالتها إلى محكمة التنفيذ المندمجة.
- كما تضمن القرار عدم استلام أي معاملات واردة للدائرة أو المحكمة المدمجة
- من تاريخ صدور قرار الاندماج، وحصر كافة المعاملات الإدارية.
- متاح لدى المحكمة ورقيا أو في نظام الاتصالات الإدارية
تبعات الدمج
وحتى لا يتأثر المستفيد من تبعات الدمج، تضمن القرار من وزارة العدل الأمور التالية ومنها:
- إنشاء إدارة التنفيذ القضائي في المحكمة المدمجة
- تضم إدارات يعمل بها مجموعة من مأموري التنفيذ.
- بهدف القيام بالمهام مأموري التنفيذ المنصوص عليهم في نظام التنفيذ، وكل ما يتعلق بالعمل الميداني من الإخلاء والتسليم والاستلام واستلام الأوامر.
- الخدمات القضائية وتنفيذها، وإعداد المحاضر وإثبات الوقائع اللازمة، والمتابعة مع مأموري التنفيذ في تنفيذ إجراءات الإخلاء،
- بالإضافة إلى عدم قبول إجازات القضاة وموظفي محكمة التنفيذ المدمجة اعتباراً من تاريخه.
- ويتم الاندماج حتى مرور ثلاثة أشهر، وتقدم الأوراق بعد صدور قرار الاندماج من المحكمة المندمجة إليها.