يشكل قانون الإيجار القديم جدلا واسعا بين المستأجرين وأصحاب العقارات المؤجرة في جمهورية مصر العربية، إذ أن المالك يرى أن له الحق في طرد المستأجر بصورة الإيجارات القديمة حتى يستفيد من تأجير العين بالأسعار الجديدة، وعلى صعيد آخر يرى المؤجر أنه صاحب الحق في المكوث في العين لأن لديه سند العقد الذي يثبت ذلك، ولكن تم حسم الأمر من جهة القانون المصري ليعطى الجميع حقه.
قانون الإيجار القديم
وفقا للقرارات التي صرح بها السيد عبد الفتاح ألسيسي بصفته رئيس جمهورية مصر العربية بأن يتم تعديل قوانين الإيجارات القديمة في الجمهورية والتي تحمل رقم 10 لعام 2022 ،والتي يتم النص من خلالها على رفع معدل قيمة الإيجار سنويا لتصل إلى نسبة خمسة عشر في المائة، وقد بدأ العمل بالقانون منذ شهر مارس لعام 2022 ، حيث يستمر العمل على زيادة النسبة في شهر مارس من كل عام، ويظل الأمر هكذا إلى حلول عام 2027 ليتم بعدها انتقال العين محل السكن إلى مالك العقار وفق القانون الجديد.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
يقوم المستأجرين للوحدات السكنية بصفة ألإيجار القديم بغلق الوحدات السكنية وتركها هكذا دون إرجاعها إلى المالك أو التفاوض معه، الأمر الذي جعل المحاكم القضائية تكتظ بعدد كبير من قضايا الطرد التي ترفع من جهة الملاك، فقد تم استعراض حالة حكم قضائي بصورة نهائية وقد صدر من جهة محكمة الاستئناف بأنه يتم إنهاء عقد الإيجار وطرد ورثة المستأجر من الجيل الأول، ويرجع سبب ذلك إلى عدم استخدام المسكن وغلقه لفترة طويلة من جهة الورثة، فالغلق من الأسباب الرئيسية للطرد، ولكن يشترط وفاة المستأجر الأصلي وغلق العين لمدة لا تقل عن العام.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم
أشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى عدم الدستورية للفقرة الثانية التي ورد في المادة رقم 29 للقانون رقم 49 لعام 1977 ،بنصها باستمرار تأجير العين التي تم العقد لها من اجل مزاولة نشاط تجارى أو حرفي، وذلك لصالح ورثة المستأجر عقب وفاته، حيث ثبت أن الأصل قد كان بالعلاقة إيجارية وهو تحقق التضامن بين كل من مالك العين والمستأجر وأن تتكامل المصالح لهما سويا.