ما أبرز تفاصيل تعديل نظام المعاملات المدنية على 5 أنظمة سارية؟ .. المحامي أحمد المحيميد يُجيب
قام المحامي أحمد المحيميد بإيضاح جميع مميزات تعديل نظام المعاملات المدنية المطبق على 5 أنظمة سارية عبر شاشة روتانا خليجية من خلال حواره الإعلامي، لذا نستعرض عبر مقال اليوم جميع التفاصيل الخاصة بأنظمة المعاملات المدنية، وكذلك سبل التعويض في نظام المعاملات المدنية الجديد.
مميزات تعديل نظام المعاملات المدنية
كشف المحامي الشهير أحمد المحيميد من خلال حواره الإعلامي مع برنامج يا هلا، المذاع على قناة روتانا خليجية، أهم مزايا تعديل نظام المعاملات المدنية الشاملة لـ 5 أنظمة سارية وموجودة فعليًا خاصة مع بدء تطبيقه، وهي:
- نظام المرافعات الشرعية.
- وكذلك نظام المحاكم التجارية.
- كما تم التعديل على نظام البحث عن المخلوقات الحية.
- بينما تم التعديل أيضًا على نظام المحاماة.
ما تفاصيل الـ 5 أنظمة المعدلة؟
وقد أوضح المحيميد في حواره، أن التعديلات الجديدة تتضمن بعض حقوق المحامين عند العملاء من الموكلين في القضايا:
- حيث يعتمد النظام القديم مطالبة المحامي بحقوقه بعد 10 أعوام.
- بينما قد تم التعديل ليحصل المحامي على حقوقه المالية من العميل خلال 5 سنوات فقط.
- كما نص التعديل على أنه في حال مرور الخمس سنوات فقد أسقط حق المحامي، بسبب إهماله.
- على أن يطبق هذا النظام الجديد على الجميع من أصحاب المهن الحرة مثل المحامي أو الطبيب أو المهندس.
تفاصيل المدد النظامية الجديدة
أكد المحميد أنه في حال عدم احترام أصحاب المهن الحرة للمدد النظامية، يسقط حقهم ولا يمكن المطالبة به، فيما يلي:
- مثل إسقاط عقد أو التنازل عن عقد أو هبة.
- كما في حالة سقوط الهبة.
- وقد أشاد المحميد بنظام المعاملات المدنية الجديد على أنه الضامن الفعلي للحقوق، شريطة عدم إهمال بنوده.
التعويض في نظام المعاملات المدنية
نصت المادة الـ 136 من نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة العربية السعودية، على أن يكون هناك دفع مبالغ تعويضات في الأضرار بما يجبر الضرر كاملاً، من خلال إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه قبل وقوع الضرر.
- كما نصت المادة الـ 137 على تحديد نوع الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة فاتت منه أو كسب لم يلحقه.
- بينما يتم ايضًا التعويض عن الضرر المعنوي وما يلحق بالشخص ذي الصفة الطبيعية، سواء ضررًا نفسيًّا أو حسيًّا نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو سمعته.
- على أن تكون المحكمة هي الجهة التي تحدد مدى الضرر والتعويض بالنقد أو ما تراه المحكمة مناسبًا للمتضرر ومناسبًا طبقًا لشروط المادة المنصوص عليها في النظام.
- كما لا يحق للمحكمة النظر في الضرر الواقع بعد مرور 3 أعوام من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه.
- بينما لا يتم سماع الدعوى نهائيًا في حال مرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
تعليقات