قام مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بالموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام مزاولة المهن الصحية والذي تم تقديمه من قبل أعضاء المجلس وفقًا للمادة رقم 23 من النظام الحالي، علاوة على ذلك تعديل بعض القرارات والقوانين الهامة داخل المملكة العربية السعودية من بينها قوانين خاصة بنظام التعليم بشكل كامل بالمملكة.
نظام مزاولة المهن الصحية
قرر مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية القيام ببعض التعديلات في الدستور السعودي، ومن بينها:
- إضافة مادة من مواد الدستور السعودي وهي المادة الرابعة إلى نظام المهم الصحية.
- قانون العمل بالمهن الصحية صدر بمرسوم ملكي رقم “59/م” كما تم إصداره بتاريخ 4 من ذي القعدة لعام 1426.
أما عن نص القانون فهو: “على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصًا بممارسة تخصصه، كما تحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة كذلك والشروط والضوابط اللازمة لذلك.”
أهداف مقترح إضافة المادة إلى النظام الصحي
هناك العديد من الأهداف الهامة والتي جاء من وراءها اقتراح إضافة نص القانون إلى نظام المهن الصحية بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل الأهداف فيما يلي:
- الحد من انتشار الأمراض الناتجة عن المزاولات الغير نظامية.
- البحث عن سبل نظامية من أجل الترخيص والمتابعة بالإضافة إلى التقويم من وزارة الصحة.
- يعمل على توفير الكثير من الخدمات الصحية من الممارسين المؤهلين وكذلك ضمان نظام يحمي مصلحة المرضي.
- التقليل من تكاليف خدمات الصحة المنزلية وذلك بعد وقف حصرها على المنظمات الصحية فقط.
- يهدف المشروع إلى دعم وتعزيز الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكذلك الجمعيات المهنية من خلال وجود ممارسين صحيين بقطاع العمل المستقل.
أهم قرارات مجلس الشورى
في سياق متصل اتخذ نواب مجلس الشورى بعض القرارات الخاصة بمجالات أخرى، ومن بينها ما يلي:
- دعا المجلس صندوق التعليم العالي إلى دراسة التنسيق مع البنوك بالمملكة من أجل المساهمة في تغطية تكلفة التعليم الجامعي بالإضافة إلى منح الدعم للطلاب.
- طالب مجلس الشورى الصندوق أيضًا بنفس القرار بتقديم الإهتمام بالاستثمارات في عناصر القوة لمؤسسات التعليم الجامعي في مختلف كوادرها.
- وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين الوكالة الدولية الخاصة بعلوم الطاقة الذرية وبين مدينة الملك عبدالله وذلك في سياق برامج الموظفين المبتدئين.