قالت النيابة إن رعاية المسنين تقوم على أساس توفير الاحتياجات الضرورية لكبار السن ، بما في ذلك المسكن والمأكل والملبس والرعاية الصحية والبدنية والنفسية والاجتماعية والترفيهية حيث أوضحت في تغريده رسمية لهاو أفادت في تغريده عبر حسابها الرسمي على “تويتر” لان: “لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته،كما أوضحت في تغريده اخرى التالي: “لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته.
عقوبة الإخلال برعاية كبار السن
وقالت النيابة إنه في ظل نظام حقوق ورعاية المسنين ، فإن انتهاك حقوق كبار السن قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.وأشارت إن كبار السن هم جميع المواطنين الذين بلغوا سن (60) وما فوق ، والذين بموجب النظام لهم الحق في العيش مع أسرهم ، وعليهم حمايتهم ورعايتهم ، وتحمل مسؤولياتهم. في المادة 6 من النظام الأساسي لحماية المسنين ، والذي سيتم تطبيقه على الأسرة.
كما يحذر من منع معيل الأسرة من التصرف بأموال المسنين دون موافقتهم ، كما يحظر عليهم التعدي عن عمد على حماية ورعاية المسنين المحتاجين. تعمد إساءة استعمال من يؤتمن عليه في أمواله.
أولوية رعاية كبار السن
يمكن للأسرة نقل واجبات الإعالة إلى من يختارونه بحضور من يكبره سناً. في حالة الخلاف أو عدم موافقة أي من أفراد الأسرة ، تحدد المحكمة المختصة المعيل من داخل الأسرة ، مع مراعاة مصالح كبار السن.
الحماية الجزائية لحقوق كبير السن
تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله عقدت نيابة الأسرة والأحداث بمقرها بالرياض اليوم ورشة عمل بعنوان “الحماية الجنائية لحقوق كبار السن”. التوعية بإساءة معاملة المسنين بمشاركة العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين بدأت الورشة بكلمة للنائب العام وبالنيابة عنه الدكتور أحمد بن صالح الزهراني النائب المساعد للنائب العام ، حيث تحدث وأشاد بجهود المملكة كعضو في الأمم المتحدة.ودورها الفعال في حماية المسنين وباعتبارهم ركنًا مهمًا من أركان الأسرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي ، مع التركيز بشكل خاص على فئة “كبار السن” ، مع التأكيد على حماية جميع الحقوق ، وتطوير البيئة التشريعية للمملكة ، والإشارة إلى التقدم المحرز في هذا المجال خاصة مسالة أعادة صياغة اللوائح والقوانين التي تحكم المعاملات الشخصية والحكومية لضمان الأمن والسلامة.