هيئة المحتوى المحلى تقرر إلزام المقاولون بتفضيل المحتوى المحلي ؟

أعلن السيد عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن أي مقاول يوقع عقدًا مع أي جهة حكومية، سيكون ملزمًا بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي سواء في التعاقد المباشر أو حتى في العقود الباطنة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة المحتوى المحلى

تفضيل المحتوى المحلي

أكد السماري، في حديث خاص، أنه يجب على المقاول أيضًا تقديم تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية. يهدف ذلك إلى التحقق من تقدم المشروع وضمان تطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة قبل الاعتماد عليه. في حال عدم الامتثال، سيتم فرض عقوبات مالية وفقًا للنظام المحدد، وأضاف: لضمان تحقيق النسب المحددة من قبل الجهة وليس المقاول، نعتمد آلية عمل لمتابعة تنفيذ اشتراطات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. تشمل هذه الآلية مراحل من إعداد كراسة الشروط والمواصفات حتى إغلاق المشروع. يتم إشعار الجهة الحكومية بالتدابير التصحيحية في حال حدوث أي فشل في تنفيذ اشتراطات المحتوى المحلي.

مصادر الإنفاق

عند انطلاق الهيئة في عام 2019، بدأت مرحلة البحث عن مصادر الإنفاق بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة في نسبة المحتوى المحلي، أظهرت البحوث أن مستوى التأثير على هذه المصادر وحوكمتها يتفاوت بين مصدر وآخر وبناءً على هذا، ركزنا بدايةً على أهم مصدر وهو الإنفاق الحكومي، تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، التي تبلغ قيمتها سنويًّا مئات المليارات. تم إصدار لائحة تفضيل المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتأكيد أن اللائحة وُضعت بشكل ممنهج لمواءمة طبيعة كل مشروع في المشتريات الحكومية، وأشار المتحدث إلى أن برنامج المشاركة الاقتصادية يهدف إلى بناء قدرات وطنية، وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، من خلال جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والخدمات النوعية، وتنمية المحلي ودعم البحث العلمي والتطوير.