مؤسسة التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي يجب بها صرف تعويض الدفعة الواحدة

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الحالات التي تستوجب صرف تعويض الدفعة الواحدة، كما أكدت على أحقية المشتركين الذين قاموا بترك أعمالهم الخاضعة للنظام في الحصول على ذلك التعويض دون الحاجة إلى الانتظار حتى يكمل الشخص 60 عام، بالإضافة أيضًا إلى إمكانية المشتركين في الحصول على التعويض في حالة التعرض لعجز.

صرف تعويض الدفعة الواحدة

في وقت سابق قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة بتوضيح عدة نقاط هامة تخص الفئة التي تستحق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، والتي تأتي على النحو التالي:

  • المشتركين بالنظام المنتقلين لوظيفة تخضع إلى نظام التقاعد المدني وكذلك العسكري.
  • ألا تقل مدة اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية عن عام من أجل الحصول على التعويض.
  • علاوة على ذلك المشتركين بالنظام والذين قد صدر بحقهم أمر بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • لكن في تلك الحالة يشترط ألا يقل مدة الإشتراك عن 120 شهر.
  • العاملين بالأشغال التي قد تلحقق الضرر بصحتهم بالإضافة إلى من سقط عنهم الجنسية السعودية.

السن الأدنى للاشتراك بالتأمينات

في سياق متصل، قامت الهيئة بتوضيح الحد الأدنى لعمر الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك بالتأمينات بشكل إجباري عبر حسابها الرسمي على “إكس”، وتأتي تصريحاتها كما يلي:

  • الحد الأدنى لعمر الاشتراك الإلزامي هو 15 عام وذلك حسب نظام العمل السعودي.
  • شرط الهيئة هو أن يكون عاملاً وفقًا لعقد عمل يكون لصالح صاحب عمل واحد أو أكثر.
  • أن يكون العمل داخل المملكة السعودية بالإضافة إلى أن يكون مقابل أجر.
  • لا يوجد مدة محددة للعقد وكذلك طبيعة العمل وشكله.

الأشخاص المشتركين بالتأمينات

من الجدير بالذكر أن الهيئة قد أوضحت الفئات الواجب أن يكون اشتراكها بالتأمينات بشكل إلزامي، وتلك الفئات تتمثل فيما يلي:

  • العامل الذي يربطه علاقة تعاقدية مع أصحاب العمل وذلك بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه وكذلك نوعه.
  • العمال السعوديون الذين يعملون لصالح أصحاب عمل خارج البلاد.
  • العاملون بالمؤسسات العامة بالإضافة إلى العاملين بالجهات الحكومية ولكن بشرط ألا يكونوا خاضعين لنظام التقاعد.
  • جميع العمال السعوديون ولكن شرط مهم ألا تتعدى أعمارهم 60 عامًا عند تطبيق ذلك النظام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *