لقد قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميزانية العامة للمملكة، عن العام الحالي المالي 1444/ 1445 الموافق 2023 ميلادياً، حيث حملت العديد من المفاجآت أبرزها هو تخطي الفائض 16 مليار ريال سعودي، وإجمالي النفقات 1.114 مليار ريال سعودي، وبلغت إجمالي الإيرادات 1.130 مليار ريال سعودي حيث تمت الموافقة بعد الإطلاع على عدد المواد الأساسية وأيضاً العديد من الأوامر الملكية المسبقة.
ميزانية السعودية 2023
بلغ إجمالي الإيرادات مبلغ ألف ومائة وثلاثين مليار ريال سعودي، وقدرت المصروفات بمبلغ ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال سعودي، أما الفائض فقدر بستة عشر مليار ريال سعودي.
حمل هذا القرار موافقة مجلس الوزراء على هذه الميزانية وتم تحويل الفوائد من إيرادات الميزانية العامة، إلى حساب الاحتياطي العام للدولة مع تفويض وزير المالية المملكة العربية السعودية خلال السنة المالية، مع إضافة تخصيص الإيرادات المحصلة بزيادة عن المقدر لها بالفعل أو جزء منها والموضوع في الحساب الجاري الخاص بوزارة المالية للجهة الحكومية، التي قدرت إرادتها في ميزانية هذا العام وأيضا تم تخصيص الإيرادات المباشرة أو ما يطلق عليها أيضاً بالذاتية ونفقاتها الخاصة للجهات الحكومية، التي تنص أنظمتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، حيث أن هذه الجهود هي الوحيدة التي لم تدرس ضمن الميزانية هذا العام وهذا تحت اعتماد مقابل إيراد.
اعتماد إضافة حوافز مترتبة
من ضمن الأشياء التي شملتها الموافقة هي الاعتماد على إضافة الحوافز المترتبة للجهات الحكومية وهذا لتحقيق زيادة في إرادتها، وفي حال وجود مستحقات على سنوات مالية منتهية تلتزم هذه الجهة بصرفها في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444/ 1445، حيث يتم إجراء ما يلزم من مناقلات في الميزانية لصرف المستحقات ويتولى هذه المهمة الديوان العام للمحاسبة لمتابعة مدى التزام هذه الجهة، حيث فوض وزير المالية بتدبير إضافة الاحتمالات اللازمة ليتم سداد المستحقات التي لا تقبلها الاعتمادات الكافية في بنود الميزانية العامة، مع مراعاة النفقات المعتمدة، وتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للدولة مع تاريخ الموافقة.
انخفاض معدلات البطالة
حسب ما ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قال انعكاس ذلك النمو يخلق مزيد من الفرص العمل وهذا أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين مواطني المملكة العربية السعودية إلى 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022 وهو الأقل منذ 20 سنة ماضية، وأوضح أيضا أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون داخل القطاع الخاص، وذكر أنه الرقم الأعلى تاريخيا وأشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات من 17.7 إلى 35.6 فى المائة.