في الآونة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم أنها لورقة نقدية جديدة من فئة العشرين جنية البلاستيك ستصدرها البنك المركزي المصري قبل عيد الاضحي، هذه الصورة أثارت جدلا واسعا بين المواطنين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، لكن ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ وما هي حقيقة العملة البلاستيكية التي تعتزم مصر طرحها في السوق؟ في هذا المقال، سنمنحك الإجابة على هذه التساؤلات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والموثوقة.
النقود البلاستيك
العملة البلاستيكية هي عملة مصنوعة من مادة البوليمر، وهي بلاستيك رقيق ومرن.
- العملة البلاستيكية تتميز بامتلاك ميزات أمان محسنة مثل الصور المجسمة والهولوجرام، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية.
- العملة البلاستيكية تتميز أيضا بطول عمرها الافتراضي، والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.
- العملة البلاستيكية تعتبر أكثر صديقة للبيئة وأنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاومة للأوساخ والرطوبة والفيروسات.
- البنك المركزي المصري قرر طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية كمرحلة أولى في يوليو 2022، وهي تحتوي على رسم لمسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت.
- المصدر المسؤول بالبنك المركزي المصري قال إن النماذج المتداولة لفئتي العشرة والعشرين جنيهًا هي نماذج مبدئية وليست نهائية، وأن التصميمات النهائية ستكون مصممة من 13 طبقة.
فئة العشرين جنية البلاستيك
سيتم إصدار فئة العشرين جنية البلاستيك في الأسواق المصرية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك atm وذلك خلال أجازة عيد الأضحى 2023 ، وهذا ما حدث عند إصدار فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية والتي تعتبر أول فئة من العملات البلاستيكية تصدر في مصر ومن مميزات فئة العشرين جنيها البلاستيك :
- مقاومة للماء.
- تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.
- تعتبر صديقة للبيئة، إذ إنها قابلة لإعادة التصنيع.
- يصعب تزييف االعملات البلاستيكية أو تزويرها.
- تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.
عقوبة الكتابة على العملات
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن: “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”،يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.