توضيح هام من هيئة الزكاة فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات التعويضات

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عدة تصريحات هامة بشأن ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات التعويضات، حيث أوضحت من خلالها أن مدفوعات التعويض الخاصة بتأمين السيارة لا يعد من نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما جاء ذلك الرد من الهيئة على أحد المواطنين وذلك عبر منصة إكس.

ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات التعويضات

في وقت سابق أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أحد استفسارات المواطنين فيما يخص مدفوعات التعويضات، وجاء الرد كما يلي:

  • تعتبر مدفوعات التعويضات لا تحتسب ضمن ضريبة القيمة المضافة.
  • كما تقوم شركة التأمينات بسداد تلك المدفوعات وذلك حسب التزامها بوثيقة التأمين.
  • وضعت الهيئة الموعد النهائي للخاضعين لضريبة القيمة المضافة من أجل تقديم الإقرارات الضريبة الخاصة بهم.
  • من المقرر أن يكون ذلك الموعد هو يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.

التعجيل بتقديم الإقرار الضريبي

ناشدت الهيئة الخاضعين للضريبة من قطاع الأعمال بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية، ويرجع السبب إلى كل مما يلي:

  • في حال تأخر الشخص عن تقديم الإقرار الضريبي بالمدة المحددة سيتم توقيع غرامة مالية عليه.
  • تكون الغرامة حوالي 5% وذلك كحد أدنى بالإضافة إلى 25% حد أقصى من قيمة الضريبة التي يجب على الشخص المكلف الإقرار بها.
  • كما طالبت الهيئة الشركات بسرعة تقديم الإقرارات وذلك عبر الموقع الرسمي لهيئة التأمينات أو من خلال التطبيق الخاص بها.

من الجدير بالذكر أن الهيئة شددت بشكل خاص على المنشآت التي تتعدى توريداتها السنوية من السلع والخدمات ما يقارب 40 مليون ريال، وذلك لتجنبهم وقوع غرامة مالية كبيرة عليهم.

التواصل مع هيئة الزكاة

في إطار متصل قامت هيئة الزكاة بالإعلان عن طرق التواصل مع المكلفين من قطاع الأعمال وكذلك الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات، حيث تتمثل فيما يلي:

  • يمكن للمكلفين التواصل مع الهيئة من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد 19993.
  • أضافت الهيئة أن ذلك الرقم يعمل بشكل مستمر على مدار اليوم وكذلك طوال الأسبوع.
  • كما يمكنهم أيضًا زيارة حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك المتواجد على منصة إكس.
  • التواصل عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى المحادثات الفورية مع موقع الهيئة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *