نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه لكي يتم إعادة الفئات المسقطة من الضمان فيجب ثبوت هذا الأمر بالأوراق المستندات الحقيقة والمعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة السعودية، حيث تم إسقاط مجموعة من المستحقين لمعاش الضمان نظرًا للحالات التي ذكرتها الوزارة ضمن اللائحة التي وضعتها، والتي من ضمنها عدم الجدية في البحث عن عمل، عدم تحديث بيانات المستفيد حال إجراء تغييرات على بياناته، عدم الرد على إجابات المفتش الضماني، الإخلال بأي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى.
إعادة الفئات المسقطة من الضمان
نوهت الموارد البشرية بانه يمكن إعادة الفئات المسقطة من الضمان الاجتماعي والحصول على المعاش مرة أخرى الذين تم إيقافهم بسبب عدم جديتهم في البحث عن عمل؛ التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” والتي تعتبر تابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حيث تهدف إلى مساندة المستحقين من الضمان الاجتماعي الذين لديهم القدرة على أداء الأعمال والوظائف.
من أجل الوصول للاستقلال المالي عبر الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقوم البرنامج بوضعها، حيث توفر لهم إمكانية التدريب والتأهيل والتوظيف وتحسين وتطوير المهارات العملية، وتعزيز وتسجيع المهارات المعرفية، بينما الذين تم إسقاطهم لعدم تحديث البيانات فيتوجب عليهم تحديثها فورًا والتسجيل، وبالنسبة للذين لم يقوموا باستقبال الباحث الميداني فكان من المفترض الإجابة على اتصالاته لأنه من شأنه التأكد ما إن كان المواطن له الحق في الحصول على المعاش الضماني أم لا.
إجراءات استقبال اعتراضات المستحقين
وبعد التعرف على كيف يمكن إعادة الفئات المسقطة من الضمان الاجتماعي؟، فلقد ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الإجراءات الخاصة باستقبال اعتراضات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور جاءت على النحو التالي:
- تقوم الوزارة باستقبال إفادة من قبل صندوق الموارد البشرية يستدل منها على عدم ثبوت جدية المستحق في البحث عن عمل.
- ثم يتم إخطار المستحق بأنه يتوجب عليه الالتزام في مدة لا تزيد عن عشرة أيام وذلك بالتجاوب مع فرص التمكين التي تم تقديمها.
- حال زيادة الفترة التي تم تحديدها من أجل الاستجابة وعندها ستقوم الوزارة بوقف صرف الراتب عن المستحق.
- عدم قبول الفرصة التي تم تقديمها إلى المستحق يتم إعطاء المستحق فرصة ثانية وحال عدم قبوله يتم وقف صرف المعاش عنه.
- وأخيرًا يمكن للمواطن الاعتراض على القرار المتعلق بالإيقاف عبر تقديم اعتراض على المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية.