تصدر اسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اهتمام الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، وذلك بعد إعلانه عن بيع حصته في شركة مكلارين لصناعة السيارات، وكان صندوق الاستثمارات الحكومي البحريني قد تمكن من شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة مكلارين لصناعة السيارات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 510.48 مليون دولار.
صندوق الاستثمارات العامة
هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م،ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 727 مليار دولار، بحلول نهاية ابريل 2023، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل الصندوق الاستثماري السعودي إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بموجب مرسوم ملكي م/24، بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء.
في يوليو 2014 منح مجلس الوزراء الصندوق السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
أهداف الصندوق الاستثماري السعودي
ومن ضمن أهداف الصندوق السعودي هي كالتالي؛
- تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري.
- الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.
- تأسيس شراكات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
- دعم دور القطاع الخاص والعمل معه وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضور القطاع الخاص فيها.
- التطور والابتكار في العمل المؤسسي، بما يتماشى مع التوجه المستقبلي للاستثمار.
- المشاركة الفاعلة في الإشراف على أنشطة الشركات المساهم فيها.
- التخطيط الاستراتيجي تجاه الاستثمارات.
- التأثير في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والمشهد العام للاستثمار.
مصادر تمويل الصندوق
من أهم مصادر تمويل الصندوق هي كالتالي؛
- أموال الدولة التي تضخها في الصندوق.
- الأصول المملوكة للحكومة والمحول ملكيتها إلى الصندوق.
- القروض وأدوات الدين.
- الفوائد المستبقاة من الاستثمارات.