من أبرز العناوين التي يتم البحث عنها خلال الفترة الماضية هو كلا من قانون العمل السعودي للوافدين 2023 والجزاء التهذيبي المسموح لصاحب العمل 1444، والذي قد تم تطويره خلال الفترة الماضية، حيث أن قانون العمل داخل أي دولة يعتبر أحد الأمور المهمة والتي يتم الاهتمام بها كثيراً داخل الدولة، وهي بالتأكيد يمكنها أن تحقق كافة واجبات وحقوق العاملين وكذلك صاحب العمل، وذلك لكي لا يطغى أياً منهم على الآخر.
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر وأهم الدول على مستوى العالم التي يذهب إليها الكثير من الوافدين من جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب العديد من فرص العمل التي يتم توافرها هناك وهي بالتأكيد تناسب جميع المؤهلات والتخصصات، لذلك المملكة العربية السعودية قامت بوضع القانون الخاص بالعمل السعودي، وهو بالتأكيد يخص الجميع سواء السعوديين أو غير السعوديين، حتى يضمن المحافظة على كافة الحقوق للعاملين وأصحاب العمل.
قانون العمل السعودي للأجانب العاملين 2023
لقد قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بوضع بعض البنود التي تتعلق بالقانون الخاص بالعمل في المملكة العربية السعودية، وخاصة الأشخاص الغير السعوديين المتواجدين داخل المملكة، ومن أبرز هذه البنود ما يلي:
- بالتأكيد ليس من حق العامل أن يستحضر شخص آخر للعمل معهم بدون أخذ الموافقة من الوزارة.
- كذلك ليس من حق الأشخاص الغير سعوديين مزاولة أي عمل في المملكة دون أن يتم الحصول من قبل على رخصة لهذا العمل، ولابد أن يكون هذا الشخص قد دخل إلى المملكة العربية السعودية بشكل شرعي.
- من حق الوزارة كذلك أنها لا تقوم بتحديث الرخصة الخاصة بعمل أي شخص غير سعودي في حالة وجود أي مخالفة لشروط العمل.
- يجب أيضاً الالتزام من جميع الأطراف بالعقد الذي تم تدوينه بين كلاً من صاحب العمل والعامل.
- ليس من حق صاحب العمل أن يقوم بتوظيف أي عامل في أي مهنة أخرى غير التي تم تدوينها من قبل في رخصة عمله.
- كذلك ينبغي أن يكون العقد الخاص بعمل الشخص الغير السعودي تم كتابته وتحديد المدة به أيضا، ولكن في حال خلو هذا العقد من تحديد المدة تعتبر فترة رخصة هذا العمل هي نفسها فترة العقد.
- إذا كان العامل لا يصلح للعمل الذي قد تقدم إليه فيجب أن يتحمل كافة مصاريف عودته.
الجزاء التهذيبي المسموح لصاحب العمل 1444
لقد قامت هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض البنود التي تختص بتهذيب العامل، والتي لابد من اتباعها من خلال صاحب العمل إذا تم وجود أي مخالفة من قبل العامل لهذه القواعد:
- الغرامة، والإندار، تأجيل العلاوة، أو حتى الحرمان منها بشكل نهائي لمدة سنة على الأكثر.
- كذلك تأجيل الترقية حتى سنة على الأكثر بالإضافة إلى إيقاف العامل عن العمل وكذلك حرمانه من أجره.
- يتم فصله من العمل الخاص به في أي من الحالات التي قامت الوزارة بالإقرار بها، ولا يمكن تطبيق أي عقوبات أخرى غير المذكورة.
- وقد ذكر أنه لا يمكن القيام بمضاعفة الجزاء إذا تم تكرار تلك المخالفة مرة أخرى بعد مرور حوالي 180 يوم من توقيع الجزاء أو العقوبة على هذا العامل، ذلك إلى جانب عدم معاقبة العامل على أي شيء قد ارتكبه بعيداً عن نطاق العمل.