قد حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية قيمة الحد الأقصى للمبلغ المسموح حمله من قبل المسافرين خلال رحلاتهم أو عند مغادرتهم المملكة أو دخولهم إليها. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بوضع تصاريح خاصة يجب ملؤها من قبل المسافرين عند مغادرتهم أو دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن قيمة المبالغ المسموح بها للسفر
قيمة المبالغ المسموح بها للسفر
أكدت الهيئة الزكاة والضريبة والدخل ضرورة إجراء الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار إذا كنت تحمل مبلغًا يزيد قيمته على 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة، ويُسمح بخروج مبلغ يصل إلى 60 ألف ريال أو ما يعادلها من المطار، شريطة الإفصاح أيضًا عن الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال أو السلع المقيدة أو التي تخضع للضريبة الانتقائية.
وتأتي هذه التوجيهات كرد على سؤال من مواطن حول المبلغ المسموح خروجه من المطارات الدولية أو ما يعادله من المعادن الثمينة مثل الذهب، وطالبت الهيئة المسافرين بالإقرار بأي مبالغ مالية تتجاوز 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى. يجب على كل مسافر الإفصاح عن أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، بقيمة تتجاوز 60 ألف ريال أو أكثر.
تقديم أثبات بالملكية
أكدت ضرورة تقديم دليل قاطع يثبت شرعية مصدر الإقرار، حيث يتعين على الشخص المعني بالإقرار بتقديم أدلة تدعم مشروعية المصدر المعني، وتم تحديد غرامة مالية تقدر بنسبة 25% من إجمالي المبالغ المضبوطة في حال عدم الإقرار، وذلك في حالة وقوع المخالفة للمرة الأولى.
تتسع فرص فرض غرامة تبلغ 50% من إجمالي المبلغ في حال تكرار المخالفة، على أن يتم ذلك بعد استبعاد الشكوك بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، يُحجز المبلغ بالكامل في حال تشكيل الشكوك بارتباطه بجريمة أصلية، وتتخذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، حيث يتم تحويل المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.