مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاتها قامت بتسجيل كميات الأمطار التراكمية خلال شهر أكتوبر 2025 في 21 محطة رصد موزعة عبر مختلف المدن والمناطق في ليبيا. هذه الجهود تشكل جزءًا من برنامج شامل لمراقبة الأنماط المناخية وتحديث قواعد البيانات الهيدرولوجية، مما يساعد في فهم التغيرات الجوية وتأثيرها على البيئة المحلية. تم تسجيل هذه الكميات بناءً على مراقبة دقيقة، حيث ركزت المؤسسة على مناطق متعددة مثل الساحل الشمالي والمناطق الداخلية، لتوفير رؤية واضحة عن توزيع الأمطار وكثافتها.
تسجيل كميات الأمطار في ليبيا
في هذا السياق، أبرزت البيانات الرسمية أن أعلى كمية من الأمطار سُجلت في منطقة شحات بـ54.5 ملم، تليها البيضاء بـ40.0 ملم، ومن ثم الحمـدة بـ36.7 ملم. كما سجلت سوسة 35.9 ملم، بينما كانت كميات أقل في مناطق أخرى مثل جردس العبيد بـ19.7 ملم، والزاوية (المدينة) بـ19.3 ملم، والزاوية (أبو صرة) بـ18.5 ملم. هذه التفاوتات تظهر كيف يؤثر الجغرافيا المتنوعة في ليبيا على هطول الأمطار، حيث يعكس ذلك تأثيرات الرياح والتيارات الجوية على المناطق الساحلية مقارنة بالصحراوية. على سبيل المثال، بلغت كمية الأمطار في العجيلات 18.4 ملم، وفي مصراتة (السڪيرات) 17.1 ملم، في حين لم تتجاوز في زليتن 14.3 ملم، وزوارة 13.0 ملم، وجنزور 11.7 ملم، وزلطن 11.5 ملم، ورقدالين 10.0 ملم. كما سُجلت كميات أقل في كعام بـ6.3 ملم، ومصراتة (اقزير) بـ5.5 ملم، وبني وليد (المركز) بـ2.5 ملم، وبني وليد (الأساحقة) بـ2.2 ملم، وتيجي بـ0.9 ملم، وغريان (أبو عياد) بـ0.5 ملم، والعوينية بـ0.3 ملم. هذه البيانات تبرز التباين الواضح في الأنماط المطرية، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم الآثار الطويلة الأجل.
هطول المطر وتأثيراته المناخية
أما فيما يتعلق بأهمية هذه البيانات، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في تحليل التوزيع المطري وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، مثل الجفاف أو الفيضانات المفاجئة. على سبيل المثال، تساعد هذه الإحصاءات الجهات المسؤولة في التخطيط الزراعي من خلال توقع مواسم الزراعة وإدارة الموارد المائية بفعالية أكبر. في الواقع، مع تزايد تأثير الاحتباس الحراري عالميًا، أصبحت هذه البيانات أداة أساسية لتطوير استراتيجيات مكافحة الجفاف في مناطق مثل المناطق الجنوبية الليبية، حيث تكون كميات الأمطار منخفضة بشكل مزمن. كما أنها تُستخدم في دراسات البيئة لتقييم تأثير التغيرات الجوية على التنوع البيولوجي، مثل تأثير نقص الأمطار على المحاصيل الزراعية أو مصادر المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه المعلومات في تعزيز الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة، من خلال تشجيع المبادرات المحلية للاستدامة، كالزراعة المستدامة أو بناء الخزانات لتخزين المياه. في النهاية، تعكس هذه الجهود دورًا إيجابيًا في بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في مواجهة التحديات المستقبلية الناتجة عن تغير المناخ، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
تعليقات