قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن بناء الأمن الإقليمي يعتمد على التعاون الشامل بين الدول، لا على سياسات العزلة أو الإقصاء، مشددا على أهمية الانخراط الإيجابي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
الأمن الإقليمي من خلال الشمولية
خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة 2025، أكد البوسعيدي أن التجارب التاريخية أظهرت فشل سياسات التهميش في حل الصراعات، حيث أدت إلى تفاقم التوترات وزيادة الاستياء. ومن وجهة نظر سلطنة عمان، فإن عزل إيران لم يكن حلا مناسبا، بل يجب إشراكها في المنظومة الأمنية الشاملة لتعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن إيران قد أظهرت في عدة مناسبات استعدادها للحوار البناء، مثل ضبطها للنفس رغم الاعتداءات المتكررة، مما يبرز ضرورة نهج دبلوماسي شامل يتناول تحديات مشتركة مثل أمن الملاحة، مكافحة التهريب، والتغير المناخي.
في سياق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، أشار البوسعيدي إلى التقدم الذي حققته الجولات الخمس الأولى، لكنه حزن لإلغاء الجولة السادسة بسبب هجمات إسرائيلية غير قانونية. ووصف هذه الهجمات بأنها تسببت في سقوط مئات الضحايا المدنيين في إيران، مضيفا أن إيران ردت بضبط نفس مدهش، كما حدث في حالات سابقة مثل قصف القنصلية الإيرانية في سوريا أو الاعتداء على السفير في لبنان. هذه الأفعال، وفقا للبوسعيدي، تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتكشف أن إسرائيل هي المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في المنطقة، لا إيران.
تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون
وفي ختام حديثه، دعا الوزير العماني إلى إنشاء إطار أمني إقليمي يشمل جميع الدول، بما في ذلك إيران والعراق واليمن، لمواجهة التحديات المشتركة بشكل فعال. يرى البوسعيدي أن هذا النهج سيسهم في إنهاء التوترات وتعزيز الشراكات، مما يؤدي إلى بيئة أكثر أمانا وتكاملا اقتصاديا. ففي ظل الواقع المتقلب، يبرز دور الدبلوماسية في دمج مختلف الأطراف، حيث أن التركيز على الحوار يمكن أن يحول الصراعات إلى فرص للتعاون الإيجابي. ومع تزايد التهديدات، مثل الصراعات الحدودية والتداعيات البيئية، يصبح من الضروري أن تتخلى الدول عن السياسات التقسيمية وتعمل على بناء شراكات مستدامة. هذا الاتجاه لن يقتصر على المنطقة فحسب، بل سيكون له تأثير عالمي في تعزيز القواعد الدولية ومنع تفاقم النزاعات، مما يضمن مستقبلا أكثر أمنا للأجيال القادمة.
تعليقات