احتمال نشر قوة دولية إسلامية في غزة يبرز على الساحة، بينما يؤكد الأردن مجدداً على موقفه الثابت.

أكدت الحكومة الأردنية ومقابلة مع الجانب الألماني أهمية ضمان تفويض رسمي لأي قوة دولية قد تنتشر في قطاع غزة، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه القوة، التي من المقرر أن تركز على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، أثارت نقاشات واسعة حول تشكيلتها ودورها، خاصة مع التقارير التي تشير إلى أنها قد تشمل جنودا من خلفيات إسلامية فقط. يبرز ذلك في ظل المخاوف الدولية حول الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث لم يتم تشكيل القوة الدولية بعد، رغم الضغوط من فصائل فلسطينية مختلفة للحصول على دعم أممي.

قوة دولية في غزة: التحديات والمطالب

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة” بالعاصمة البحرينية، أن بلاده ملتزمة بموقفها الراسخ بعدم إرسال قواتها إلى غزة، معتبرا أن أي قوة استقرارية فعالة يجب أن تكون مدعومة بتفويض من مجلس الأمن الدولي. هذا التأكيد جاء إلى جانب تصريحات نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي أكد دعم برلين لضرورة حصول القوة على دعم قانوني واضح، مشددا على أن ذلك يضمن الحماية للدول المشاركة والسكان المحليين على السواء. الجانبان اتفقا على أن الغياب عن هذا التفويض قد يعيق الجهود الدولية للحد من التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تشهدها غزة.

قوات حفظ السلام في المنطقة

مع ذلك، برزت تقارير إعلامية حول تفاصيل محتملة للقوة، حيث تشير إلى أنها ستعتمد بشكل رئيسي على جنود من دول المنطقة، بهدف تخفيف الصراعات وتعزيز السلام. هذه القوات من المفترض أن تكون مكونة من عناصر مسلمين فقط، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية، لكن النقاشات حول دورها الدقيق لا تزال مستمرة. هل ستكون مهمتها محصورة بحفظ الأمن العام، أم ستمتد إلى نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟ الأردن، على سبيل المثال، أكد أن أي قوة كهذه لن تتدخل باستخدام القوة لنزع السلاح، في حين رفضت إسرائيل فكرة مشاركة دول مثل قطر أو تركيا، مما يفتح الباب لدور محتمل لدول أخرى مثل إندونيسيا أو مصر أو الإمارات العربية المتحدة. هذه التقارير تجسد التعقيدات في تشكيل القوة، حيث تتفاعل المصالح الدولية مع الواقع الميداني في غزة.

في الوقت نفسه، تشير معلومات إضافية إلى أن فصائل فلسطينية، متمثلة في حركتي فتح وحماس، أعربت عن أهمية الحصول على قرار أممي يدعم القوات الأممية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار. هذا الطلب يعكس الرغبة في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، خاصة بعد أن أدى النزاعات السابقة إلى تفاقم الوضع الإنساني. على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن تأخر تشكيل القوة يثير مخاوف من عودة التوترات، مما يبرز ضرورة التنسيق الدولي لضمان استدامة السلام. في المحصلة، يتطلب الأمر جهودًا مشتركة لمواجهة التحديات، مع التركيز على الحلول السلمية التي تعزز الأمن وتقلل من مخاطر التصعيد في المنطقة. هذه الاجتماعات والتصريحات تشكل خطوات أولى نحو بناء إطار عمل يضمن الاستقرار طويل الأمد في غزة، مع النظر في الجوانب السياسية والأمنية بعناية فائقة.