شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا، مدعومًا بتفاقم الضغوط الاقتصادية العالمية، مما دفع الخبراء إلى الاتفاق على استمرار هذا الاتجاه الصعودي. منذ بداية العام 2025، حقق الذهب معدلات نمو تراكمية تجاوزت 40%، مع ارتفاعه إلى مستويات قياسية فوق 4000 دولار للأونصة، وهو ما يعكس تحولًا بنيويًا في دوره كأحد أبرز مخازن القيمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
سيناريوهات الذهب تتوافق على مواصلة الصعود
في الآونة الأخيرة، أصبحت معظم التوقعات التنبؤية من كبرى المؤسسات المالية والخبراء الدوليين متفقة على أن الذهب سيعزز من ارتفاعه، مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع التضخم العالمي، التوترات الجيوسياسية المستمرة، وانتظار بدء دورة التيسير النقدي. هذا الإجماع لم يكن عشوائيًا، بل ناتج عن تفاعل هذه العوامل التي تحولت إلى دعم قوي للذهب كأصل استثماري آمن. على سبيل المثال، خلال الأشهر القليلة الماضية، شهد الذهب ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا، بدءًا من 2798 دولارًا في يناير 2025، مرورًا بـ 4015 دولارًا في نوفمبر 2025، مما يؤكد على قوة هذا الزخم.
توقعات الذهب تشير إلى ارتفاع مستمر
مع تجاوز الذهب حاجز 4000 دولار، يركز الخبراء الآن على المدى الذي قد يصل إليه في بقية العام 2025، وأيضًا في السنوات المقبلة. في السيناريو الواقعي، تتوقع معظم المؤسسات الأوروبية الكبرى أن يصل الذهب إلى نطاق 4150 إلى 4300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، استنادًا إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الاقتصاد العالمي. هذا الفرضية تعتمد على المخاوف المتزايدة من التضخم والركود، دون الحاجة إلى أحداث استثنائية. أما في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، فإن بعض المحللين في بنوك الاستثمار يرون إمكانية الوصول إلى 4500 دولار، خاصة إذا حدثت صدمات إيجابية مثل ارتفاع مفاجئ في بيانات التضخم أو إشارات من الفيدرالي الأمريكي لتقليص التشديد النقدي، مما يثير موجة شراء قوية.
بالنسبة للرؤية الطويلة الأجل، تجاوزًا لعام 2025، تشير تقارير متخصصة مثل تلك الصادرة عن جي. بي. مورغان إلى أن الذهب قد يلامس عتبة 5000 دولار للأونصة في عام 2026 أو بعده. هذا التوقع يعتمد على تحول عالمي نحو الاعتماد أكبر على الذهب كأصل احتياطي، مع ابتعاد الدول تدريجيًا عن الدولار الأمريكي بسبب المخاطر السيادية المتزايدة. في السياق ذاته، تظهر بيانات الأسعار الشهرية لعام 2025 كيف تطورت هذه الاتجاهات، حيث ارتفع السعر من 2876 دولارًا في فبراير إلى 3836 دولارًا في سبتمبر، مما يبرز الزخم المتسارع.
في الختام، يبقى الذهب في طليعة الأصول الاستثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع توقعات تؤكد على دوره المحوري في المشهد المالي العالمي. هذا الارتفاع ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل يمثل بداية عصر جديد يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية على المستوى العالمي، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم للاستفادة من هذه الفرص.
تعليقات