قال الخبير العقاري أحمد الفقيه إن فهم حركة أسعار العقارات يعتمد بشكل أساسي على مراقبة الصفقات الفعلية التي تحدث في السوق، مشدداً على أن هذه الصفقات تمثل مؤشراً دقيقاً أكثر من التقديرات السطحية أو الآراء الشائعة. في ظل التنمية السريعة للأسواق العقارية، يبرز دور العناصر الأساسية مثل الأرض، التي تُعتبر اللبنة الأولى لأي مشروع، سواء كان مبنى سكنياً أو تجارياً أو حتى مرافق عامة مثل المساجد والأسواق.
أهمية الصفقات في تحديد أسعار العقار
في حديثه خلال برنامج “ياهلا” على قناة روتانا الخليجية، أكد الفقيه أن جميع القرارات الاقتصادية المتعلقة بالعقارات تصب في نهاية المطاف نحو تعزيز دور الأرض كعنصر حاسم. فقد أشار إلى أن تطوير أي مشروع عقاري، سواء كان بناء مباني سكنية أو مكاتب تجارية أو مرافق عامة، يبدأ وينتهي بتوافر أرض مناسبة بسعر معقول. ومن هنا، جاءت القرارات الحكومية الأخيرة في مكانها المناسب، حيث تهدف إلى ضبط هذا التوازن لضمان نمو مستدام في قطاع العقارات. يؤكد الفقيه أن التوازن العالمي في أسعار الأرض يعتمد على معايير راسخة، حيث يجب أن تكون الأسعار منطقية ومبنية على البيانات الواقعية، لا على التأثيرات النفسية أو الشائعات التي تنتشر في الأوساط الاجتماعية.
بالعودة إلى دور الصفقات، يرى الفقيه أن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار ليس مجرد تخمينات، بل يعتمد مباشرة على التنفيذ الفعلي للصفقات في السوق. هذا النهج يساعد في تجنب التبسيط أو الإفراط في التفاؤل، حيث أن السوق العقاري يتأثر بقواعد اقتصادية عالمية، مثل العرض والطلب، والتي تتحقق من خلال البيع والشراء الحقيقي. على سبيل المثال، في الأسواق الخليجية، شهدت بعض المناطق ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الأراضي للمشاريع التنموية، لكن هذا الارتفاع يظل مرتبطاً بصفقات محددة، لا بمؤشرات عاطفية.
التوازن في سوق الأملاك
من جانب آخر، يؤكد الفقيه أن تحقيق التوازن في سوق الأملاك يتطلب استراتيجيات مدروسة تضمن أن تكون أسعار الأرض متوافقة مع الواقع الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير إلى أن التركيز على الصفقات المنفذة يساعد في التنبؤ بدقة بمستقبل السوق، حيث تكشف هذه الصفقات عن اتجاهات حقيقية مثل زيادة الاستثمارات أو انكماش الطلب. لقد أصبحت الأسواق العقارية اليوم أكثر تعقيداً مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع التكاليف البنائية أو تأثير التقنيات الجديدة في تخطيط المدن. لذا، ينصح الفقيه بضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة من الصفقات لاتخاذ قرارات استثمارية، خاصة في ظل التحديات مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو التغيرات البيئية التي تؤثر على قيمة الأراضي.
في الختام، يبرز كلام الفقيه أهمية النظرة الاستراتيجية لسوق العقارات، حيث يجب أن تكون القرارات مبنية على أساس علمي قوي. على سبيل المثال، في دول الخليج، حيث تشهد المناطق الحضرية نمواً سريعاً، يلعب دور الصفقات دوراً حاسماً في ضبط الأسعار وتجنب الفقاعات الاقتصادية. هذا النهج يعزز الاستثمار المستدام ويساهم في تنمية المجتمعات، مما يجعل من سوق الأملاك قوة محركة للاقتصاد العام. باختصار، فإن فهم آليات الصفقات وتأثيرها على أسعار العقارات يمكن أن يحد من المخاطر ويفتح فرصاً جديدة للمستثمرين، مما يضمن نمواً متوازناً في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات