شلل يصيب تجار مصراتة بسبب منع التحويلات المباشرة… ويتدخل البنك المركزي الليبي للتصدي للأزمة!

يعاني صغار التجار في مصراتة من تداعيات قرار منع التحويلات المباشرة للعملات الأجنبية، حيث أدى هذا القرار إلى تعطيل أنشطتهم التجارية وإعاقة استيرادهم للسلع الأساسية من الأسواق الخارجية. هذا التدخل النقدي لم يؤثر فقط على تدفق البضائع، بل أدى إلى اضطراب في السوق المحلي، مما يهدد استقرار الأسعار وتوافر المنتجات اليومية للمواطنين.

منع التحويلات وتأثيره على حركة التجارة

يشكو رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة من الشلل الذي أحدثه هذا القرار، حيث أصبح صغار التجار غير قادرين على تأمين التمويل اللازم لشراء السلع من الخارج. وفقاً لتصريحاته، انعكس هذا القرار سلباً على استقرار السوق المحلي، إذ أدى إلى نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والمستلزمات الطبية، مما رفع الأسعار وأثر على الاقتصاد العائلي. الغرفة التجارية قد نقلت هذه المعاناة إلى الجهات المصرفية المسؤولة، مطالبة بإيجاد حلول سريعة لتخفيف الضغط على القطاع.

كما أكد رئيس الغرفة أن اجتماعاً جمعهم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي أسفر عن التزام منه بصياغة تدابير تسهل إجراءات التحويلات دون المساس بالسياسة النقدية أو الرقابة على العملة الأجنبية. هذا الالتزام يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطاً متعددة، بما في ذلك التقلبات السياسية والعالمية، مما يجعل من الضروري تعزيز آليات الدعم للتجار الصغار. في الواقع، يرتبط هذا القرار ارتباطاً وثيقاً بجهود الحفاظ على التوازن الاقتصادي، حيث أن منع التحويلات يهدف أساساً إلى مكافحة التهرب الضريبي والحفاظ على احتياطي العملة، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية حماية المصالح التجارية في الوقت نفسه.

عرقلة النشاط الاقتصادي والبحث عن حلول

يحتاج قطاع التجارة الداخلية في ليبيا إلى آليات مصرفية أكثر مرونة، تسمح لصغار المستثمرين بالاستمرار في أعمالهم دون عوائق كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الحلول تبسيط إجراءات التحويلات من خلال برامج رقابية إلكترونية تحول دون الإفراط في التحويلات دون تعطيل الحركة التجارية. هذا النهج لن يساعد فقط في استعادة التوازن في السوق، بل سيعزز من الثقة بين التجار والمؤسسات المالية. في السياق نفسه، يبرز دور غرف التجارة في الوساطة بين الجانبين، حيث يمكن لها اقتراح سياسات تعزز التنمية الاقتصادية دون الإخلال بالاستقرار النقدي.

بالعودة إلى الوضع الحالي، فإن تأثير منع التحويلات يمتد إلى مناطق أخرى من الاقتصاد الليبي، مثل زيادة معدلات البطالة بين الشباب الذين يعملون في مجال التجارة، وتعزيز الاعتماد على السوق السوداء للعملات. يجب على السلطات المعنية النظر في إقرار قوانين تتيح للتجار الوصول إلى خطوط ائتمان دولية، مع تطبيق آليات مراقبة شاسعة لضمان الشفافية. في الختام، يتطلب الأمر جهداً مشتركاً من الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز هذه التحديات، حيث أن استقرار السوق يعتمد على قدرة التجار على الوصول إلى الموارد الخارجية بكفاءة. هذا النهج سيضمن الحفاظ على الاقتصاد المحلي ويحمي مصالح المستهلكين من التضخم والندرة.

في ضوء ذلك، يظل السؤال مطروحاً حول كيفية دمج هذه الحلول في السياسات الاقتصادية العامة، مع التركيز على دعم الشرائح الأكثر تأثراً مثل صغار التجار في المناطق النائية. يمكن أن تشمل الخطوات المستقبلية تنفيذ برامج تدريبية لتحسين إدارة المخاطر المالية، وتعزيز الشراكات مع الدول المجاورة لتسهيل التجارة الإقليمية. بالتالي، سيساهم ذلك في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مقاومة للصدمات الخارجية، مما يعزز من نمو ليبيا بشكل عام.