أمر ملكي يوقف برنامج “حساب المواطن” ويدمجه مع الضمان الاجتماعي بحلول 2026 لتقليل الهدر المالي

في ظل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، يواجه برنامج حساب المواطن تحديات كبيرة تتعلق بإدارة الدعم المالي للمواطنين. هذا البرنامج، الذي كان يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة، يشهد نقاشات حول إيقافه التدريجي ودمجه مع برامج أخرى لتحسين الكفاءة المالية. مع تزايد الضغوط على الميزانية العامة، يتم التفكير في خفض الهدر المالي من خلال جعل الدعم أكثر تركيزًا وحداثة، مما يعني دمج جميع الخدمات تحت مظلة واحدة. هذا التحول قد يؤدي إلى توفير موارد أكبر وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه يثير أيضًا مخاوف حول تأثيره على مستوى المعيشة للأفراد الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي.

حساب المواطن: تحديات الإيقاف والدمج

من بين التطورات الرئيسية، يُتوقع إيقاف برنامج حساب المواطن بحلول عام 2026، مع خطط لدمجه مع الضمان الاجتماعي تحت نظام دعم موحد. هذا التغيير يهدف إلى تقليل الهدر المالي وتعزيز الاستدامة المالية، حيث يتم إعادة توجيه الموارد نحو برامج أكثر دقة وفعالية. على سبيل المثال، قد يؤدي هذا الدمج إلى إنشاء نظام شامل يغطي جميع احتياجات الفئات المنخفضة الدخل بطريقة متكاملة، مما يقلل من التداخلات بين البرامج. ومع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان هذا الإيقاف التدريجي سيؤثر سلبًا على المستفيدين في الفترة الانتقالية، خاصة مع ظهور تقارير عن تأخيرات في الدفعات. هذه التأخيرات قد تكون مرتبطة بإجراءات إعادة هيكلة أكبر، مثل تعديل قيمة الدعم لتعكس التغيرات الاقتصادية.

في السياق نفسه، يبرز التركيز على تحسين آليات الدعم الإضافي، حيث يتم مناقشة زيادة المبلغ المخصص للمستفيدين إلى مستويات أعلى، مثل 1150 ريالًا أو أكثر. هذا التعديل المحتمل يأتي كرد فعل للتضخم وزيادة تكاليف المعيشة، مما يجعل البرنامج أكثر استجابة للواقع الاقتصادي. على الرغم من ذلك، يجب النظر في الجوانب العملية، مثل كيفية ضمان أن هذه الزيادات تصل إلى الشرائح المناسبة دون زيادة العبء المالي على الدولة. من جانب آخر، هناك توضيحات رسمية تشدد على أن الإيقاف ليس نهائيًا بالكامل، بل يشمل دمجًا يحافظ على دعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل العائلات ذات الدخل المنخفض أو الأفراد غير القادرين.

برنامج الدعم المتكامل: فرص وتحديات

يتطور برنامج الدعم المتكامل كمرادف لنظام حساب المواطن، حيث يهدف إلى توحيد كل الخدمات الاجتماعية تحت إطار واحد أكثر كفاءة. هذا النهج الجديد يتيح إمكانية زيادة الدعم المالي، مثل رفع القيمة إلى 1800 ريال أو إضافة مبالغ إضافية قدرها 500 ريال في أوقات محددة، كما في نوفمبر 2025. من خلال هذا التكامل، يمكن تحقيق توازن أفضل بين الاحتياجات الفردية والميزانية الوطنية، حيث يتم تخصيص المساعدات بناءً على معايير محددة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة. ومع ذلك، يتطلب هذا الانتقال جهودًا للتوعية والتدريب لضمان أن المواطنين يفهمون التغييرات ويستفيدون منها بشكل صحيح.

بالتعمق في التفاصيل، يظهر أن زيادة الدعم المقترحة تعكس رغبة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، خاصة في ظل التقلبات العالمية. على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ زيادة تصل إلى 1800 ريال، فإن ذلك يمكن أن يغطي نفقات أساسية مثل الطعام والسكن، مما يقلل من الفقر ويعزز التنمية الشخصية. وفي الوقت نفسه، يجب مراعاة جوانب الإدارة، مثل تحسين النظم الإلكترونية لتسريع عمليات الدفع وتقليل التأخيرات. هذا النهج الشمولي يمكن أن يؤدي إلى مجتمع أكثر عدالة، حيث يصبح الدعم جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد للأمن الاجتماعي. مع ذلك، يظل هناك حاجة لمراقبة مستمرة لضمان أن التغييرات تحقق أهدافها دون إثارة مشكلات جديدة، مثل التباين في توزيع المساعدات.

في الختام، يمثل هذا التطوير خطوة نحو نظام دعم أكثر كفاءة وفعالية، حيث يجمع بين الإيقاف التدريجي لبرامج قديمة ودمجها مع خيارات جديدة. من خلال التركيز على الاستدامة، يمكن للبلاد أن توفر حماية أفضل لمواطنيها، مع الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والإمكانيات المالية. هذا التحول ليس مجرد تعديل إداري، بل فرصة لتعزيز السياسات الاقتصادية بشكل عام، مما يدعم نموًا مستدامًا ويضمن أن كل فرد يحصل على الدعم الذي يستحقه.