الرئيس السوري الانتقالي يطلق حملة قوية وغير مسبوقة لمكافحة الفساد، تبدأ باختيار أشقائه كأولى الاستهدافات.

في خطوة مفاجئة وجريئة، قاد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، مستهدفًا المسؤولين الحكوميين وأفراد عائلته الخاصة. بدأت هذه الحملة بإجراءات صارمة، حيث أكد الرئيس البالغ من العمر 43 عامًا على رفض أي تساهل مع أي شبهات فساد، مما أثار موجة من الجدل والتأييد بين الشعب السوري. تهدف الحملة إلى تنقية مؤسسات الدولة من الفساد المنتشر، مع التركيز على إعادة بناء الثقة العامة في الحكومة الجديدة.

حملة مكافحة الفساد في سوريا

هذه الحملة تشمل إجراءات عملية وشاملة، حيث امتدت لتشمل أشقاء الرئيس أحمد الشرع مباشرة. على سبيل المثال، أمر الرئيس بإغلاق المكتب التجاري الخاص بأحد إخوانه في دمشق، مما يعكس التزامه بالعدالة دون استثناءات. كما طالب موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها لتجنب التحقيقات المتعلقة بالكسب غير المشروع، وهو خطوة تستهدف الكشف عن مصادر الثروات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس تحذيرات واضحة لأفراد أسرته، بما في ذلك والده البالغ من العمر 79 عامًا، محذرًا من استغلال اسم العائلة لأغراض شخصية أو تجارية.

في السياق نفسه، يشرف شقيق الرئيس حازم الشرع على الأعمال والاستثمارات في سوريا، بينما يشغل شقيقه الأكبر ماهر الشرع، الذي يحمل الجنسية الروسية ويعمل طبيبًا متخصصًا في أمراض النساء والولادة، منصبًا رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية. هذه الارتباطات الأسرية تحولت إلى نقطة ضغط رئيسية في الحملة، حيث أصبح رجل الأعمال جمال الشرع أيضًا ضمن دائرة الاستهداف، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى فتح مكتب له في دمشق للأغراض التجارية. أمر الرئيس بإغلاق هذا المكتب في أغسطس الماضي، مع التأكيد من قبل الجهات الرسمية على أنه غير مسموح لأي عضو في العائلة بالمشاركة في أنشطة استثمارية أو تجارية.

جهود محاربة الفساد

في خطوات أكثر تفصيلاً، تم بث مقطع مرئي رسمي في 13 أكتوبر الماضي، يظهر الرئيس أحمد الشرع وهو يطالب جميع المسؤولين بالكشف عن استثماراتهم الحالية ويحظرهم من الدخول في أي مشاريع خاصة جديدة. هذه الإجراءات تعكس استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد، التي تشمل مراقبة أدوار الأسرة الحاكمة وفرض القوانين بقوة. على الرغم من النفي الذي أدلى به جمال الشرع بشأن امتلاكه لأي مكتب خاص، إلا أن الحملة مستمرة في تحقيق أهدافها، مع التركيز على بناء نظام شفاف يحمي مصالح الشعب السوري. هذه الجهود تشمل تفعيل آليات رقابية جديدة، مثل فحص الممتلكات والصفقات التجارية، لضمان أن يكون كل مسؤول خاضعًا للمساءلة.

تستمر هذه الحملة في أن تكون ركيزة أساسية للإصلاحات في سوريا، حيث تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من خلال هذه الخطوات، يسعى الرئيس إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، مع تشجيع المجتمع على المشاركة في مكافحة الفساد. على سبيل المثال، تم تشجيع التقارير الشعبية عن أي شبهات فساد، مما يعزز من دور المواطنين في هذه العملية. في النهاية، تُعتبر هذه الحملة خطوة حاسمة نحو مستقبل أفضل، حيث تساهم في تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية في البلاد.