وزارة المالية تكشف تفاصيل تقرير أداء الميزانية للربع الثالث 2025.. إجمالي المصروفات، الإيرادات، والعجز!

في الفترة الأخيرة، شهدت الاقتصاد السعودي تطورات مهمة في مجال الإدارة المالية، حيث قدمت الجهات المسؤولة تحليلاً مفصلاً لأداء الميزانية خلال الربع الثالث من عام 2025. هذا التقرير يبرز التحديات والإنجازات في مجال الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على التوازن المالي الذي يؤثر مباشرة على التنمية الوطنية. يتضمن البيانات إشارة إلى زيادة في الإنفاق الحكومي، مدعوماً ببرامج اجتماعية تهدف إلى تعزيز الرفاهية، في حين تشير الأرقام إلى تراجع في الإيرادات العامة. هذه التغييرات تعكس الجهود الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع الاستعانة بمصادر الدخل غير التقليدية لتقليل الاعتماد على موارد محددة.

تقرير أداء الميزانية

يوضح تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025 أن العجز المالي بلغ 88.5 مليار ريال، مما يعكس الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. في هذه الفترة، سجلت الإيرادات الإجمالية 270 مليار ريال، بينما تجاوزت المصروفات 358 مليار ريال، مما يشير إلى زيادة في الإنفاق بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق. من ناحية أخرى، شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 13%، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتعزيز الدخل. على الرغم من ذلك، فقد حققت الإيرادات غير النفطية تقدماً ملحوظاً، إذ بلغت حوالي 119 مليار ريال مع ارتفاع نسبته 1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس النجاح في تنويع مصادر الإيرادات، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد ركزت الحكومة على المنافع الاجتماعية، حيث وصلت إلى 86 مليار ريال حتى نهاية الربع، مما يدعم برامج الرعاية الصحية، التعليم، والدعم الاقتصادي للمواطنين. هذه البيانات تجسد جهوداً حكيمة للتوازن بين الالتزامات المالية والأهداف التنموية، مع النظر في السياق الاقتصادي العالمي المتقلب.

حالة الإدارة المالية

في سياق حالة الإدارة المالية خلال الربع الثالث من 2025، يبرز التقرير كيف أن الارتفاع في المصروفات يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج الدعم الاجتماعي والتنموي، التي تشكل أولوية للحكومة السعودية. على سبيل المثال، الإنفاق على المنافع الاجتماعية لم يقتصر على الرقم الإجمالي بل امتد إلى دعم قطاعات مثل الرعاية الطبية والتدريب المهني، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة. من جهة أخرى، التراجع في الإيرادات يعزى جزئياً إلى تقلبات في الأسواق العالمية، لكن الارتفاع في الإيرادات غير النفطية يقدم دليلاً إيجابياً على الجهود في تنويع الاقتصاد. هذا التنويع يشمل زيادة الاستثمارات في القطاعات التقنية والسياحة، التي ساهمت في تعزيز الإيرادات بنسبة 1%. يشير هذا التقرير أيضاً إلى أهمية إدارة العجز المالي بعناية، حيث يمكن أن يؤدي إلى فرص للإصلاح المالي، مثل تحسين الكفاءة في الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على كيفية أن الزيادة في المصروفات، رغم كونها تحدياً، تعبر عن التزام بالمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، مثل دعم الشباب والإناث في سوق العمل. هذه التغييرات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل تمثل خطوات عملية نحو اقتصاد أكثر مقاومة وتنوعاً.

من جانب آخر، يعكس الأداء المالي في هذا الربع التزام الحكومة بتوازن بين الإنفاق الضروري والحفاظ على الاستقرار المالي. على سبيل المثال، الارتفاع في المنافع الاجتماعية إلى 86 مليار ريال يغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات، بما في ذلك الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والبرامج التعليمية، مما يعزز الاندماج الاجتماعي. في الوقت نفسه، يبرز التقرير ضرورة متابعة الإيرادات غير النفطية، التي شهدت نمواً بسيطاً، كوسيلة لتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية. هذا النهج يفتح الباب لمناقشة استراتيجيات مستقبلية، مثل تعزيز الشراكات الدولية أو تطوير السياسات الضريبية لزيادة الدخل. بشكل عام، يقدم هذا التقرير رؤية شاملة لكيفية أن الأداء المالي يؤثر على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كمحركين رئيسيين للنمو. ومع استمرار الربع الرابع، من المتوقع أن تشهد الميزانية تكييفات إضافية لمواجهة أي تحديات محتملة، مما يضمن مسيرةً نحو الاستقرار المالي. هكذا، يبقى التركيز على تعزيز الكفاءة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.