يستعد الشابان حسين الجاسم وعبدالله القطان، اللذان يمتلكان خبرة واسعة في مجال البرمجة والأمن السيبراني، لإطلاق منصة “عماير” الرقمية المبتكرة في مطلع عام 2026. هذه المنصة تهدف إلى تبسيط عملية إدارة الأملاك العقارية لملاك العقارات وأصحاب المكاتب والمسوقين، من خلال واجهة سلسة وآمنة تعتمد على أحدث التقنيات. بدءًا من الرياض والمنطقة الشرقية، ستوفر المنصة أدوات متكاملة لإدارة النشاط العقاري، مما يسمح بتتبع العقارات، إدارة الصفقات، وتعزيز الأمان ضد التهديدات الرقمية.
منصة عماير: الحل الشامل لإدارة الأملاك العقارية
عبر مشاركتهما في قمة “البروبتك” العالمية في الرياض، لاحظ الجاسم والقطان حماس المهنيين العقاريين تجاه فكرتهما، مما دفعاهما لتطوير هذه المنصة بناءً على احتياجات السوق. يعتمد كثير من ملاك العقارات حاليًا على أدوات تقليدية مثل الورق والجداول الإكسلية، وهو ما يفتقر إلى الكفاءة والأمان. لذلك، قرر الشابان استغلال خبراتهما الخمسية في المجال التقني لإنشاء شركتهما الأولى، التي بدأت بمنصة “عماير” كمنتج رئيسي. هذه المنصة مصممة من الصفر لتكون مخصصة للمستخدمين، حيث تتيح لمالك العقار إدارة أملاكه بشكل مستقل، دون الحاجة إلى وسطاء أو شركات خارجية، مع ضمان مستويات عالية من الجودة والحماية السيبرانية.
ابتكارات إدارة العقارات الرقمية
مع تقدم المشروع، يخطط الجاسم والقطان لتوسيع نطاق المنصة لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب. هذا التحول الرقمي يهدف إلى تحويل كيفية تعامل الأفراد والشركات مع الأملاك، من خلال ميزات مثل التتبع التلقائي للصفقات، إدارة السجلات، وأدوات تحليلية لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، ستمكن المنصة المستخدمين من متابعة تفاصيل العقارات في الوقت الفعلي، مع خيارات للتكامل مع أنظمة أخرى، مما يقلل من التبعية على الطرق التقليدية ويحسن الكفاءة العامة. كما أن التركيز على الأمان السيبراني يجعل “عماير” خيارًا موثوقًا، حيث تستخدم بروتوكولات متقدمة لحماية البيانات الشخصية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الشابان أن منصة “عماير” لن تقتصر على ملاك العقارات، بل ستتوسع لتشمل شرائح أخرى مثل المحامين والقانونيين الذين يتعاملون مع قضايا عقارية. هذا التوسع سيجعلها منصة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات قانونية متكاملة، مثل مراجعة عقود الشراء أو إدارة النزاعات، من خلال واجهة واحدة. يتوقعان أن يساهم هذا في تعزيز الابتكار في قطاع العقارات، الذي يشهد نموًا سريعًا في السعودية. من خلال هذه المنصة، يهدفان إلى خلق بيئة رقمية تعزز الشفافية والكفاءة، مما يدعم رؤية الاقتصاد الرقمي في البلاد.
في الختام، يمثل إطلاق منصة “عماير” خطوة نوعية نحو تحديث إدارة الأملاك العقارية، مستفيدًا من خبرات مؤسسيها في مجالي البرمجة والأمن. مع تركيزها الأولي على المناطق الاستراتيجية مثل الرياض والمنطقة الشرقية، ثم التوسع التدريجي، ستكون المنصة شريكًا أساسيًا للمهنيين العقاريين، مما يعزز من الابتكار ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية. هذا المشروع ليس مجرد تطبيق تقني، بل نقلة نوعية في كيفية إدارة الثروات العقارية بشكل آمن وفعال.
تعليقات