الدكتور فهد الشثري يسلط الضوء على جهود المملكة في مكافحة التواطؤ بالمناقصات على المستوى الدولي.

في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، شاركت الهيئة العامة للمنافسة في سلسلة من الفعاليات الدولية المهمة في كوالالمبور، حيث التقت نخبة من الخبراء والصناع الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا التنظيم الاقتصادي. كانت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز البيئة التنافسية.

مشاركة الهيئة في فعاليات المنافسة الدولية

قاد وفد الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، مشاركة نشطة في ورشة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع مركز سياسات المنافسة ولجنة المنافسة الماليزية. خلال الورشة، ركزت النقاشات على أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه الأسواق العالمية، مع استعراض نجاحات المملكة العربية السعودية في بناء أطر تنافسية قوية. كما شارك الوفد في قمة المنافسة 2025، حيث ألقى الدكتور الشثري كلمة في جلسة حوارية بعنوان “مكافحة التواطؤ بالعطاءات”. في هذه الجلسة، حرص على شرح الجهود المشتركة مع وزارة المالية لتطوير الإطار الرقابي، مما يساهم في حماية المنافسة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المنافسين. هذه الجهود ليست مجرد خطوات إدارية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال مكافحة الممارسات غير العادلة التي قد تعيق النمو.

تعزيز التنافسية من خلال الشراكات الدولية

تعكس مشاركة الهيئة هذه الالتزام الدائم بتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، حيث يتم بناء شراكات قوية مع الجهات التنظيمية المماثلة حول العالم. تجربة السعودية في تطوير السياسات التنافسية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة، تُقدم كمثال ناجح يمكن الاستفادة منه دولياً. هذه السياسات تشمل تطبيق قوانين صارمة لمنع الاحتكار وتشجيع الابتكار، مما يدعم تنفيذ رؤية 2030 من خلال تحسين البيئة الاقتصادية العامة. كما أن التركيز على التعاون الدولي يساعد في تبادل أفضل الممارسات، مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة الأسواق وكشف أي انتهاكات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المشاركات تفتح أبواباً للاستثمارات الجديدة، حيث يعرف العالم أكثر عن الإصلاحات السعودية التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. في الختام، يُعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعزز دور المملكة كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية العالمية، مع الاستمرار في تنفيذ مبادرات تعزز الابتكار والنمو المشترك. هذه الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد إلى دعم التنمية في دول المنطقة والعالم، مما يعزز من مكانة السعودية كقائد في مجال التنافسية.