باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في شهر أكتوبر 2025 مهامها الشاملة لتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام. خلال هذه الفترة، ركزت الهيئة على إجراء عمليات رقابية واسعة النطاق للكشف عن أي مخالفات في الأجهزة الحكومية، مما يعكس التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة. هذه الجهود تشمل مراقبة الوزارات المختلفة مثل الداخلية، البلديات، التعليم، الصحة، والموارد البشرية، لضمان عدم وجود فساد يهدد الثقة العامة.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في سياق هذه الجهود، أجرت الهيئة أكثر من أربعة آلاف وتسعمائة جولة رقابية، مما ساهم في تحقيق مع ما يقرب من خمسمائة مشتبه به. تم استهداف موظفين من وزارات حيوية للتحقق من الاتهامات المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. هذه الإجراءات أدت إلى إيقاف مائة شخص، بينهم مواطنون ومقيمون، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. في المقابل، تم الإفراج عن بعضهم بكفالة، مع استمرار التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.
جهود مكافحة الفساد
بالإضافة إلى الإجراءات التحقيقية، دعت الهيئة المجتمع إلى المساهمة الفعالة في حماية المال العام من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد. يمكن للمواطنين والمقيمين الوصول إلى قنوات الإبلاغ الرسمية للتبليغ عن حالات الفساد المالي أو الإداري، مما يعزز من فعالية الآليات الوقائية. هذه الدعوة تعكس أهمية الشراكة بين الهيئة والجمهور لمكافحة الانتهاكات في مختلف القطاعات. في الختام، تظل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والبناء على ثقة المجتمع، حيث تمثل الرقابة الدائمة خطوة حاسمة نحو حكومة شفافة. بالنظر إلى النتائج المحرزة، يتضح أن استمرار هذه العمليات يساهم في منع المخالفات المستقبلية وتعزيز القيم الأخلاقية في الأجهزة الحكومية، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات