مسؤول شرق أوسطي يكشف الشروط الرئيسية قبل إرسال قوات سلام إلى غزة.. ويبرز التحذيرات التي أصدرها الملك عبد الله الأردني.

مرحباً بكم في استعراض أحداث تتعلق بالجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة. بعد أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لم تشهد الخطة الشاملة التنفيذ الكامل بعد، حيث يركز الجدل الرئيسي على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لإعادة الاستقرار إلى القطاع. هذه القوة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الخطة المكونة من 20 نقطة، تهدف إلى ضمان الأمن ومنع التدفق غير الشرعي للأسلحة، لكن الدول المعنية تطالب بتوضيحات حول تفاصيلها الرئيسية مثل حجم القوة وقيادتها.

قوة الاستقرار في غزة

يبرز التحدي الرئيسي في غياب اتفاق حول تفويض القوة الدولية، حيث تشمل المناقشات مع الولايات المتحدة قضايا مثل عدد الأفراد الذي ستساهم به كل دولة، وآلية صنع القرار، ومدة البقاء. يؤكد مسؤولون إقليميون أن بعض الدول ترغب في جعل هذه القوة انتقالية فقط، حتى تتمكن سلطة فلسطينية مسؤولة من السيطرة الكاملة، مع الإصرار على حصولها على تفويض دولي رسمي، ربما من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قوات حفظ السلام الدولية

تتطلب خطة إنهاء الحرب في غزة، التي أعلن عنها في سبتمبر، نشر هذه القوة فوراً لتدريب الشرطة المحلية وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى تمكين انسحاب القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، يسعى المشاركون المحتملون، مثل مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها، إلى ضمانات حول كيفية تفاعل هذه القوة مع الوضع الأمني، بما في ذلك مواجهة الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية دون مخاطر إضافية. يشير تقرير من خبراء إلى أن عدم وضوح تفاصيل مثل نزع السلاح وتفاعل القوة مع الجيش الإسرائيلي يعيق التقدم، حيث أعربت إسرائيل عن قلقها تجاه مشاركة دول معينة، معتبرة أن القوة يجب أن تكون مقبولة لها بالكامل.

في السياق نفسه، حذر قادة إقليميون من أن القوة يجب أن تكون لحفظ السلام لا لفرضه، مع التركيز على مدى تسليحها واستعدادها للتعامل مع الاشتباكات الداخلية. يؤكد ذلك حجم التحديات، حيث لم تعلن أي دولة مشاركتها الرسمية حتى الآن، رغم الاهتمام المبدئي من دول مثل إندونيسيا وأذربيجان. من جانبها، تؤكد إسرائيل التزامها بالخطة، مشددة على ضرورة قوة أمنية قوية لإحداث تغيير دائم، لكن المناقشات الجارية تبرز الحاجة إلى اتفاقيات دولية تفصل آليات التنسيق والتدخل. في النهاية، يتطلب ذلك جهوداً مشتركة لضمان نجاح هذه القوة في إنهاء العنف وضمان استمرارية السلام، مع التركيز على بناء مستقبل أكثر أماناً لسكان المنطقة.