مجلس الأمن الدولي يصدر بيانًا رسميًا حول أوضاع ليبيا.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا حديثًا يعبر عن دعمه الشامل للتطورات في ليبيا، مع التركيز على دعم العملية الانتخابية على المستويات الوطنية والمحلية. هذا البيان يأتي في وقت يشهد فيه الشعب الليبي جهودًا مكثفة لتحقيق استقرار دائم، حيث يُشاد بكل التحضيرات التي تهدف إلى ضمان سير الانتخابات بكامل النزاهة والشفافية. يبرز هذا الدعم كخطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أفضل للبلاد، مع الإقرار بأهمية تعزيز المشاركة الشعبية في هذه العملية الديمقراطية.

دعم كامل لليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار

في هذا السياق، شدد مجلس الأمن على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، معتبرًا إياها أساسًا لبناء نظام أمني واجتماعي مستقر. دعا المجلس إلى دعم جهود الاتحاد الإفريقي في هذا الاتجاه، حيث يُنظر إلى هذه الجهود كمحرك رئيسي لتحقيق السلام الداخلي وإنهاء الصراعات المستمرة. كما أشاد البيان بدور دول الجوار والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا، مشجعًا على توسيع التعاون الإقليمي لضمان استمرارية الجهود السلمية. من جانب آخر، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين إلى أرضهم بطريقة آمنة وإنسانية، مع التأكيد على حماية حقوقهم وحقوقهم الأساسية، مما يعكس التزامًا أخلاقيًا وعمليًا بقضايا الإنسانية في المنطقة.

فيما يتعلق بالجانب الأمني، أعرب مجلس الأمن عن إشادته بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات الأمنية، مطالبًا باستمرار تطبيق هذه الاتفاقات بشكل كامل وغير مشروط. هذا الجانب يُعتبر محوريًا لإنهاء التوترات ومنع تفاقم النزاعات، حيث يُطالب جميع الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع الإلحاح على سحبهم فورًا. يُشكل هذا الطلب تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، لكنه يمثل خطوة أساسية نحو إزالة العوائق أمام السلام الدائم.

جهود تعزيز السلام والمصالحة في ليبيا

مع التقدم في عملية السلام، يُؤكد البيان على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020، كأساس لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار الشامل. هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي خطوة استراتيجية تجمع بين جميع الأطراف الليبية لتشكيل أرضية صلبة لبناء الدولة. في ظل هذا، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتهم بشكل متزامن وفعال، مما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتجنب أي انتكاسات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البيان الضوء على أهمية دعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا، حيث يُركز على بناء القدرات المحلية وتشجيع الاستثمارات الآمنة لبناء اقتصاد قوي يدعم الاستقرار الاجتماعي.

في الختام، يمثل هذا البيان خطوة إيجابية نحو تعزيز الجهود الجماعية لتجاوز التحديات التي تواجه ليبيا، مع التركيز على بناء مستقبل يعتمد على العدالة والمساءلة. يُذكر أن مثل هذه الجهود الدولية لن تنجح إلا بالتعاون الوثيق بين جميع الأطراف، حيث يُبرز البيان أن الاستقرار في ليبيا يعني السلام في المنطقة بأكملها. من خلال دعم العمليات الانتخابية والمصالحة، يصبح من الممكن تحقيق رؤية شاملة لليبيا كدولة موحدة وقوية، تتمتع بمؤسسات ديمقراطية فعالة ومجتمع مزدهر. هذه الرؤية تتطلب استمرارية الجهود وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مما يضمن للشعب الليبي فرصة لبناء غد أفضل.