تخفيض سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لهذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بنسبة 25 نقطة أساس، وذلك بدءاً من يوم 2 تشرين الثاني 2025. هذا القرار يأتي كرد فعل لتقييم المستجدات الاقتصادية والنقدية، مع النظر في اتجاهات أسعار الفائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. تشير المؤشرات إلى استمرار الزخم الإيجابي في الاقتصاد، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي أعلى مستوى تاريخي بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، مما يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهر، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف المعيار الدولي. هذا يعزز الاستقرار النقدي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 17.9% في نهاية آب 2025، واستقر التضخم عند حوالي 2% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مما يحافظ على القوة الشرائية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
التغييرات في السياسة النقدية
في تفاصيل أكثر، ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% سنوياً ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية آب 2025، في حين زاد الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار. أما مؤشرات السلامة المالية، فقد أظهرت قوة القطاع المصرفي، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18%، وهي من أعلى المستويات في المنطقة، بالإضافة إلى مستويات سيولة قانونية بلغت 142.4%، تجاوزاً للحد الأدنى المطلوب البالغ 100%. على صعيد ميزان المدفوعات، حقق الدخل السياحي نمواً بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، ليصل إلى 6.0 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% لتصل إلى 3.0 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى. كما سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% لتبلغ 9.5 مليار دولار، مع زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% لتصل إلى 1.0 مليار دولار في النصف الأول من 2025. هذا الأداء ساهم في تقليل العجز في الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.3% في الفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وانخفاض العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حقق الاقتصاد الوطني معدلات إيجابية بلغت 2.8% في الربع الثاني، بعد 2.7% في الربع الأول. يعكس هذا التوازن التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويضمن الاستقرار الشامل للاقتصاد الأردني.
تعليقات