البعثة الأممية تكشف تفاصيل الحوار المنظم ضمن خطة الطريق السياسية لليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء عملية تسلّم الترشيحات للمشاركين في الحوار المُهيَكل، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية. هذا الحوار يُمثل أحد العناصر الرئيسية في خريطة الطريق السياسية، إلى جانب وضع قوانين انتخابية فعالة وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة. يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز المشاركة الشعبية، حيث سيشارك فيه 120 عضوًا تم ترشيحهم بناءً على خبراتهم في مجالات محددة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم عبر استطلاعات رأي إلكترونية. هذه الخطوات تأتي في سياق سعي البعثة لترسيخ دعائم ديمقراطية مستدامة في ليبيا، مع التركيز على حل التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

الحوار المُهيَكل كأساس للتقدم السياسي

في هذا السياق، يبرز الحوار المُهيَكل كفرصة لجمع آراء الخبراء والمواطنين العاديين، حيث يتضمن معايير الترشيح امتلاك خبرة في إحدى المجالات الرئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، أو المصالحة وحقوق الإنسان. يتميز هذا الحوار بأنه ليس آلية لاتخاذ قرارات نهائية، بل يعمل كمنصة تشاورية تسمح لشرائح واسعة من المجتمع الليبي بالمساهمة في رسم معالم المستقبل. من خلاله، يتم تقديم توصيات عملية للحكومة لتحسين بيئة الانتخابات، معالجة أسباب الصراعات المستمرة، ودعم وحدة المؤسسات الوطنية. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم في وضع خطط لإصلاح الاقتصاد الليبي المتعثر، الذي يعاني من الفوضى الناتجة عن الصراع المستمر، بالإضافة إلى تعزيز الأمن من خلال دمج القوى الأمنية. كما أن التركيز على المصالحة الوطنية يساعد في إصلاح النسيج الاجتماعي، حيث يتم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان كأساس للبناء الديمقراطي.

التشاور الشامل كبديل للصراع

يشكل التشاور الشامل، كمرادف للحوار المُهيَكل، خطوة حاسمة نحو تضمين جميع مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية. البعثة تلقت ترشيحات من مصادر متنوعة، بما في ذلك البلديات المحلية، الأحزاب السياسية، الجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية، لضمان تمثيل متوازن يعكس تنوع البلاد الثقافي والإقليمي. هذا النهج يعزز من الثقة في العملية، حيث يسمح للأصوات المحلية بالتأثير في القرارات، مثل تطوير سياسات اقتصادية تعتمد على رأي الخبراء في إدارة الموارد الطبيعية، أو استراتيجيات أمنية تحل النزاعات دون اللجوء إلى العنف. بالإضافة إلى ذلك، يركز على حقوق الإنسان كعنصر أساسي، حيث يمكن أن يؤدي إلى برامج للمصالحة الاجتماعية، مما يساعد في إعادة بناء المجتمعات المنكوبة. في الختام، يُعد هذا التشاور خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استقرارًا، حيث يجمع بين الجهود الرسمية والشعبية لتجنب تكرار الماضي. من خلال هذه الآليات، يمكن لليبيا أن تتجاوز تحدياتها وتبني نظامًا ديمقراطيًا يعتمد على المشاركة الفعالة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في جميع المراحل. هذه العملية ليست مجرد نقاش، بل هي بناء لأسس دائمة للسلام والتنمية.