استطلاع يكشف أن المعارضة ستفوز إذا جرت انتخابات مبكرة!

أظهر استطلاع رأي حديث في إسرائيل أن المعارضة قد تحقق فوزاً كبيراً إذا أجريت انتخابات مبكرة، حيث من المحتمل أن تحصل على 61 مقعداً في الكنيست مقابل 48 مقعداً فقط لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذا التحول يعكس تغييراً في رأي العام، حيث أكدت صحيفة “معاريف” أن الكتلة المعارضة، دون الأحزاب العربية، حققت لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع أغلبية في البرلمان. وفقاً للقانون الإسرائيلي، يتطلب تشكيل حكومة جديدة دعم 61 نائباً على الأقل من بين 120، وهو ما يمكن أن يحدث قبل انتهاء الولاية الحالية في أكتوبر المقبل. ومع ذلك، يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، مما يعمق التوترات السياسية.

استطلاع الرأي يكشف تحولاً في التوازن السياسي

وفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن معسكر نتنياهو سينال 48 مقعداً إذا جرت الانتخابات الآن، بينما يصل المعسكر المعارض إلى 61 مقعداً، مع 11 مقعداً للنواب العرب. غير أن معظم أحزاب المعارضة ترفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة. كما أشار الاستطلاع إلى آراء الإسرائيليين حول مستقبل نتنياهو، حيث قال 46% إنه إذا كان تشكيل حكومة مستحيلاً بدون وجوده، يجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمونه، مقابل 37% يؤكدون على ضرورة مقاطعته حتى لو كلف ذلك إجراء انتخابات إضافية، و17% غير مؤكدين. هذه النتائج تبرز التعقيدات في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث يبدو أن الرأي العام يتأرجح بين الاستقرار والتغيير.

دراسة الرأي حول قضايا الخدمة العسكرية

من جانب آخر، أشار الاستطلاع نفسه إلى معارضة واسعة لمشروع قانون التجنيد الذي اقترحته الحكومة، حيث يعارض 43% من الإسرائيليين منح الإعفاءات للمتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، مقابل 27% يدعمون ذلك، و30% غير محددين. يستمر “الحريديم”، الذين يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، في إعلان احتجاجاتهم ضد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، الذي يلزمهم بالتجنيد ويمنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي ترفض ذلك. يبررون رفضهم بالتزامهم بدراسة التوراة، محذرين من أن الاندماج في المجتمع العلماني قد يهدد هويتهم الدينية. كبار الحاخامات يدعون صراحة إلى رفض الخدمة، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء، مما يعزز المقاومة.

المعارضة اتهمت نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” لاستجابة لمطالب أحزاب “شاس” و”يهدوت هتوراه”، التي انسحبت سابقاً من الحكومة لكنها مستعدة للعودة إذا تمت الموافقة على مطالبهم. كما أيد 39% من الإسرائيليين اقتراح تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، مقابل 30% يعارضونه، و31% ليس لديهم رأي. الحكومة تخطط لإدخال مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، بهدف إعادة النظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو. هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات الداخلية في إسرائيل، حيث يتصادم السياسي مع الاجتماعي، ويشكل مستقبل الحكم تحدياً كبيراً أمام القادة.