كشف تقرير المالية عن أداء الميزانية للربع الثالث 2025.. إجمالي المصروفات والإيرادات والعجز يبرز الانخفاضات والمخاطر المالية.

أعلنت وزارة المالية اليوم تفاصيل تقرير حول أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث سجل العجز المالي ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى 88.5 مليار ريال. هذا التقرير يبرز التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة في تلك الفترة، مع الإيرادات الإجمالية التي بلغت 270 مليار ريال، مقابل مصروفات تجاوزت 358 مليار ريال. يعكس هذا التقرير جهود الحكومة في إدارة الموارد المالية وسط ظروف اقتصادية متنوعة، حيث أثرت عوامل مثل تقلبات الأسواق العالمية على الإيرادات، في حين ارتفعت المصروفات لدعم البرامج التنموية والاجتماعية. على سبيل المثال، شهدت المصروفات ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق، مما يؤكد على الالتزام بتعزيز الخدمات العامة والاستثمارات في القطاعات الحيوية. من جانبها، تراجعت الإيرادات بنسبة 13%، وهو ما يعزى جزئيًا إلى تأثر الإيرادات النفطية بالتغيرات في أسعار الطاقة عالميًا. ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية استمرت في النمو، حيث بلغت 119 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل. كما شهد الإنفاق على المنافع الاجتماعية زيادة كبيرة، ليصل إلى 86 مليار ريال حتى نهاية الربع، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال دعم البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ميزانية الدولة

في ضوء تقرير وزارة المالية، تبين أن الميزانية العامة للدولة واجهت ضغوطًا مالية في الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 270 مليار ريال، مقارنة بمصروفات بلغت 358 مليار ريال، مما أدى إلى عجز يصل إلى 88.5 مليار ريال. هذا الارتفاع في المصروفات، الذي بلغ 6%، يرتبط بجهود الدولة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية والتطوير الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم البرامج الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية. من ناحية أخرى، تراجع الإيرادات بنسبة 13% يعود إلى عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار النفط، لكنه لم يمنع النمو في الإيرادات غير النفطية، التي ارتفعت إلى 119 مليار ريال. هذا النمو يعكس النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، مثل دعم القطاعات الصناعية والسياحية والتكنولوجية. كما يبرز التقرير أهمية التوازن بين الإيرادات والمصروفات لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، حيث يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية للاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مثل زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات الحكومية. في السياق نفسه، يُلاحظ أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية وصل إلى 86 مليار ريال، مما يدعم البرامج المتعلقة بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

عجز مالي

مع تركيز تقرير وزارة المالية على العجز المالي الذي بلغ 88.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، يظهر أن هذا الانخفاض في التوازن المالي يرجع إلى الفجوة بين الإيرادات البالغة 270 مليار ريال والمصروفات التي تجاوزت 358 مليار ريال. هذا العجز يمثل تحديًا يتطلب استراتيجيات مدروسة لتقليله، مثل زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت إلى 119 مليار ريال بنسبة 1%، أو تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. في الواقع، يُعتبر هذا العجز جزءًا من السياق الاقتصادي العالمي، حيث أثرت العوامل الخارجية مثل ارتفاع التضخم العالمي وتقلبات الأسواق على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، فإن الارتفاع في الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 86 مليار ريال يعكس أولوية الحكومة في دعم الفئات الأكثر عرضة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي رغم الضغوط المالية. في المستقبل، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية، مثل تحسين آليات الضرائب وتعزيز الشراكات الاقتصادية، إلى تخفيف هذا العجز وتعزيز الاستدامة. كما أن النمو المستمر في القطاعات غير النفطية يقدم أملًا في تحقيق توازن أفضل في الميزانية، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام ويضمن استمرار البرامج التنموية. بشكل عام، يؤكد هذا التقرير على أهمية الإدارة المالية الفعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.