الشحومي يحذر من خطر تصعيد التوترات في الكفرة ويدعو إلى ضرورة السيطرة على المشاعر.

حذر الباحث السياسي أسامة الشحومي من تزايد حالة التوتر والاحتقان في مدينة الكفرة، التي تشهد أحداثاً مؤلمة أدت إلى خسائر بين أفراد مكون التبو. يرى الشحومي أن هذه الأزمة، التي استمرت لأسابيع، قد تؤدي إلى تصعيد خطير يشبه ما وقع في السودان، مما يدعو إلى تدخل فوري ومنظم لمنع تفاقم الوضع. في ظل هذه التحديات، يؤكد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات الأمنية والمجتمعية، لضمان استعادة الاستقرار والعدالة الاجتماعية، مع التعامل مع أي مخالفات فردية بطريقة عادلة ومحايدة.

تحذير من احتقان الكفرة

من جانب آخر، يشير الشحومي في حديثه مع وسائل الإعلام إلى أن هناك جهوداً محلية ناجحة يقوم بها الأعيان والقيادات المحترمة في المدينة، لاحتواء الصراعات وتعزيز السلام الاجتماعي. يؤكد أن مكون التبو ليس مجرد مجموعة فرعية، بل جزء أساسي من التركيبة الوطنية الليبية، وأن أي محاولة للاستهداف أو التهميش لهذا المكون قد تهدد بقوة وحدة الجنوب الليبي والبلاد ككل. هذا الواقع يبرز أهمية التعامل مع الأزمة بحكمة، لتجنب تفكك النسيج الاجتماعي.

جهود احتواء التوتر في الكفرة

في هذا السياق، يدعو الشحومي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ ضبط النفس والحكمة، مع بناء إرادة جماعية صادقة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة. يعتقد أن التركيز على حفظ كرامة جميع الأطراف سيعزز التماسك الوطني ويمنع اندلاع صراعات أكبر. في الواقع، تعكس هذه الأحداث عموماً التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية في ليبيا، حيث تحتاج إلى استراتيجيات شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والمبادرات الثقافية لتعزيز التفاهم بين المجموعات المختلفة. من هنا، يصبح من الضروري دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى الحوار والمصالحة، لضمان أن يظل الجميع جزءاً من بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدروس المستفادة من أزمات مشابهة في المنطقة تشير إلى أن الإهمال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يفرض على القيادات السياسية والاجتماعية العمل على تعزيز الثقة المتبادلة. على سبيل المثال، يمكن لبرامج التوعية والتدريب أن تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الوعي بالقيم الوطنية المشتركة، مثل التسامح والعدالة، التي تعتبر أساساً للتصالح. في نهاية المطاف، يرى الشحومي أن الكفرة، كرمز للتنوع الليبي، تستحق جهوداً متواصلة لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً، مما يساهم في تعزيز السلام الدائم في البلاد. هذه الخطوات لن تكون فعالة إلا إذا رافقها التزام حقيقي بمكافحة التمييز وضمان المساواة لجميع المكونات الاجتماعية.