رويترز: شركات سعودية تستعد لاستثمارات ضخمة بالمليارات في سوريا.. نهضة اقتصادية مرتقبة

تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق في سوريا، رغم التحديات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد. وفقاً للتصريحات، فإن هذه الخطط تركز على دعم القطاعات الأساسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والمصارف، لإعادة إحياء الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة من سنوات الحرب. يأتي هذا الاهتمام جزءاً من جهود أوسع لتعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودمشق، خاصة بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.

استثمارات سعودية في سوريا

من بين الشركات السعودية الرائدة التي تتطلع إلى الدخول إلى السوق السورية، تبرز شركة أكوا باور، المتخصصة في الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، حيث يُركز على مشاريع لبناء البنية التحتية الأساسية. وقد أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري أن هذه المبادرات تهدف إلى جذب مبالغ هائلة من الرأس المال، تصل إلى مليارات الدولارات، خلال السنوات الخمس القادمة. وتأتي هذه الجهود في سياق دعم شامل لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع التركيز على تحسين قطاعي الطاقة والمال، بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أن الرياض تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل إعادة الاتصال الدولي مع سوريا، خاصة من خلال الاجتماعات الدبلوماسية التي شهدت مشاركة قادة عالميين، مما يعكس التزاماً بالتعاون الإقليمي.

جذب الرؤوس المالية

رغم التقدم الملحوظ، يظل قانون “قيصر” العقوباتي الأمريكي يمثل عقبة رئيسية أمام تسريع هذه الاستثمارات، حيث يتطلب إلغاءه موافقة الكونغرس الأمريكي. ويُعتبر هذا القانون، كما وصفه خبراء، العائق الأخير الذي يعيق نمو الاقتصاد السوري، لكنه قد يتم رفعه قريباً حسب التوقعات. في هذا الصدد، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن جذب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار في الأشهر العشرة الماضية، موضحاً أن تعديلات أجريت على قوانين الاستثمار ستمكن المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم خارج البلاد دون عوائق. هذه الخطوات تعزز من جاذبية سوريا كوجهة استثمارية، حيث أكد الشرع أن الفرص الاقتصادية في البلاد غنية وتدركها القوى الاقتصادية العالمية. من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي السوري إلى الجهود المشتركة مع الجانب السعودي، التي أسفرت عن تقدم في تنشيط التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين. هذا التعاون يساعد في تسهيل حركة رؤوس الأموال، ويعزز الثقة في النظام المالي السوري، مما يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات المشتركة. بالإجمال، يُعد هذا الاتجاه خطوة حاسمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والسعودية، مع التركيز على مشاريع تعزز النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار العمل على حل التحديات، يبدو أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة للتنمية المشتركة.