أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا عن تثبيت سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين، مما يعزز دعم الحكومة للمواطنين وسط الظروف الاقتصادية. هذا القرار يأتي كرد فعل على الحاجة إلى ضمان توفر الخبز بأسعار معقولة، حيث يظل السعر الرسمي للرغيف عند 20 قرشًا، مع تشديد الرقابة على المخابز لمنع أي تلاعب في الوزن أو السعر.
تثبيت سعر رغيف الخبز
في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم التمويني، أكدت الوزارة ثبات سعر الرغيف على بطاقة التموين عند 20 قرشًا، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التثبيت يشمل جميع الأنواع الشائعة من الخبز البلدي، ويأتي مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لضمان توزيع الخبز بالوزن والسعر المحددين. يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار الأساسية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المنظومة التموينية لملايين الأسر. وفقًا للتفاصيل الرسمية، تم تحديد هذا السعر بعد دراسة شاملة لتكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يضمن عدم زيادة العبء المالي على المواطنين.
تكلفة إنتاج الخبز المدعم
من جانب آخر، تشمل التفاصيل المتعلقة بتكلفة إنتاج الخبز الفرق بين السعر الفعلي والسعر المدعوم، حيث تحمل الحكومة الجزء الأكبر من هذه التكاليف. على سبيل المثال، يصل تكلفة إنتاج رغيف الخبز الطري في المخابز التي تعمل بالسولار إلى 32.34 قرشًا، لكن المواطن يدفع فقط 20 قرشًا، مع دعم الحكومة للفرق. أما بالنسبة للرغيف الملدن، فيبلغ تكلفته 36.48 قرشًا، بينما يتم دعم الرغيف المجر الذي يكلف 31.36 قرشًا. هذه التكاليف تشمل نفقات التشغيل والتأمينات لعمال المخابز، مما يعكس التزام الدولة بتقاسم الأعباء لضمان استمرارية الإمدادات.
وفي السياق نفسه، بدأت الهيئة العامة للسلع التموينية في دفع مستحقات المخابز، حيث تسدد مبلغ 11.59 قرشًا لكل رغيف طري، و15.73 قرشًا للرغيف الملدن، و10.53 قرشًا للرغيف المجر. هذا الدعم المالي يساعد في تشجيع المخابز على الالتزام بالمعايير الرسمية، مع الحرص على جودة المنتج وتوفيره بكميات كافية. يُعد هذا الإجراء جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يغطي الدعم حياة ملايين الأفراد يوميًا، خاصة في المناطق الأكثر حاجة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل التزام الحكومة الكامل بمواجهة أي محاولات للاستغلال، مثل تقليل وزن الرغيف أو رفع السعر، حيث تُفرض عقوبات فورية على المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على أهمية استمرار دعم الخبز البلدي كعنصر أساسي في الأمن الغذائي، مع التأكيد على أن الفرق في التكلفة سيظل محملاً بالكامل من قبل الدولة لضمان وصول الخبز بجودة عالية وبسعر مناسب لجميع حاملي بطاقات التموين. هذا النهج يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يساهم في تحسين معيشة الأسر وتقليل الضغوط المالية اليومية، مع التركيز على ضمان عدالة التوزيع وكفاءة النظام التمويني على المدى الطويل.
تعليقات