مفاجأة صادمة تكشفها منتج عادي بالقرب من مدرسة إعدادية!

وحدة الرقابة في بلدية سوق الجمعة نجحت في اكتشاف وإيقاف نشاط غير قانوني، حيث تم ضبط شخص أجنبي يروج لمواد مخدرة من نوع “نفه” داخل محل لبيع السجائر. كان هذا النشاط يجري بشكل مخفي، مع تسويق المواد كمنتجات عادية وآمنة، وذلك في موقع قريب من إحدى المدارس الإعدادية، مما يهدد سلامة الطلبة. بدأت القصة ببلاغ من مدير المدرسة وولي أمر طالب، لاحظا علامات مشبوهة على بعض التلاميذ، مثل تغيرات في السلوك تثير الشكوك في تعاطي مواد محظورة. هذا الإبلاغ أدى إلى تدخل سريع من السلطات، حيث قامت وحدة الرقابة بالتنسيق مع عميدة البلدية وأفراد الحرس البلدي لإجراء تفتيش عاجل، مما أسفر عن مصادرة الكميات المخزنة وإيقاف النشاط فوراً.

ضبط مواد مخدرة بالقرب من المدارس

في تفاصيل الحادث، اعترف صاحب المحل، الذي يحمل جنسية مصرية، ببيع هذه المواد برؤية خاطئة، معتبراً إياها منتجات قانونية ومتاحة للتداول. في المقابل، أقر بعض الطلبة بأنهم تناولوا هذه المواد دون معرفة بحقيقتها، متوهمين أنها آمنة ومشروعة. هذا الخطأ أبرز مخاطر الانتشار السري لمثل هذه المنتجات في الأحياء السكنية والمناطق التعليمية، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة بين الشباب. على إثر ذلك، تم إغلاق المحل بشكل فوري، وتم إحالة المخالف إلى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمواجهة الإجراءات القانونية المناسبة. كما أكدت السلطات المعنية على التزامها بمتابعة أي نشاط مشابه يهدد صحة وأمان الطلبة، مع تفعيل حملات تفتيشية دورية للحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

مكافحة انتشار المواد الضارة

تواصل وحدة الرقابة جهودها لتعزيز السلامة في المجتمع، محذرة من مخاطر المنتجات المشبوهة التي قد تكون متاحة في الأسواق المحلية. في هذا السياق، دعت البلدية أولياء الأمور ومديري المدارس إلى اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات أو منتجات مشبوهة، لضمان حماية التلاميذ ومنع انتشار الظواهر السلبية. هذه الدعوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على المنشآت التجارية، خاصة تلك المجاورة للمؤسسات التعليمية، حيث يمكن أن تكون الطفولة والمراهقة أكثر عرضة للاستغلال. كما تشمل الجهود التوعوية تثقيف الجمهور حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع تنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية في المدارس لتعزيز الوعي بين الطلبة والأسر. في الختام، يظل التركيز على بناء مجتمع آمن، حيث يتم رصد ومنع أي تهديد محتمل للصحة العامة، مع دعم الجهات المسؤولة لتعزيز القوانين المتعلقة بالرقابة على المواد الغذائية والدوائية. هذا النهج يساهم في خلق بيئة تعليمية خالية من المخاطر، مما يدعم نمو الأجيال القادمة بسلامة وثقة.