قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيُنفذ قبل أي تعديلات على حدود الملكية الأجنبية، التي تبلغ حالياً 49%. وأكد خلال جلسة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار أن هذا التغيير يشكل جزءاً أساسياً من خطة الهيئة الاستراتيجية، مع التأكيد على أن أي قرار بشأن زيادة هذه الحدود أو إلغائها سيُعتمد بناءً على نتائج التحليل الشامل الذي تجريه الهيئة خلال العام المقبل. يبرز هذا النهج كدليل على التزام الهيئة بتعزيز الفرص الاستثمارية مع الحفاظ على التوازن في السوق.
محمد القويز يوضح خطة فتح السوق للمستثمرين الأجانب
في سياق حديثه، أوضح محمد القويز أن هيئة السوق المالية تركز على إعادة هيكلة اللوائح لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، حيث يأتي إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل كخطوة أولى قبل مناقشة تعديل نسب الملكية. وفقاً للخطة المعتمدة، فإن الهيئة واضحة في أسلوبها، مع التركيز على تسلسل الإجراءات لضمان الاستدامة. لن تتسرع الهيئة في إصدار أي قرار نهائي قبل إكمال الدراسات التحليلية، كما أشار إلى أن وتيرة تحرير الأنظمة تتزايد باضطراد، مع الجهود المبذولة لربط المبادرات المختلفة وتحقيق رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية. هذا النهج يعكس الرؤية الواضحة للهيئة في تعزيز الجاذبية الاستثمارية، مع مراعاة التحديات المحتملة التي قد تواجه المستثمرين الجدد.
رؤية رئيس هيئة السوق المالية لتحديات نقل المقرات
يؤكد القويز أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الراغبة في نقل مقراتها إلى السعودية ليس متعلقاً بحدود الملكية الأجنبية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى قضايا أكثر تعقيداً مثل حالة الرواد الأعمال أو المؤسسين الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على مكانة مالك محترف بسبب عدم تصنيفهم كمستثمرين مؤهلين. من هنا، يرى أنه من الضروري التركيز أولاً على حل هذه القضايا من خلال برامج خاصة مثل برنامج المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، الذي يتيح تجاوز نسبة 49% في حالات محددة. هذا التوجه يساعد في إزالة العقبات الإدارية والقانونية، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية عالمية. ومع ذلك، فإن الهيئة تدرك أهمية دراسة التأثيرات الاقتصادية لأي تغييرات، لضمان أن يكون التوسع في فتح السوق مدروساً ومبنياً على أسس قوية.
وفي الختام، تعكس هذه التصريحات التزام هيئة السوق المالية بتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إجراءات تدريجية ومبنية على التحليلات الدقيقة. فبعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل، ستتاح فرص أكبر لإعادة النظر في نسب الملكية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب دعماً استثنائياً. هذا النهج ليس مجرد خطوات إدارية، بل جزء من رؤية أوسع لتحويل السعودية إلى مركز مالي إقليمي، حيث يتم دمج الجهود الوطنية مع المتطلبات العالمية. كما أن الاهتمام بتحديات الرواد والمؤسسين يبرز أهمية الابتكار في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، مع توفير آليات تسهل عملية نقل المقرات وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تشهد السعودية تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات خلال السنوات القادمة، مع استمرار الالتزام بالشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية. هذا الاستثمار في البنية التحتية القانونية سيكون مفتاحاً لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات العالمية السريعة التي تشهدها الأسواق المالية. بهذه الطريقة، يصبح السوق السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف الدول، مما يعزز من الثقة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.
تعليقات