أوضح رئيس هيئة السوق المالية أن العمل جارٍ على مراجعة النظام التنظيمي للاستثمار في سوق الأسهم، مع التركيز على حدود الملكية الأجنبية التي تبلغ حاليًا 49%. يتضمن ذلك خطة لإعادة النظر في هذه الحدود خلال عام 2026، بهدف رفعها تدريجيًا أو حتى إلغائها بالكامل، بناءً على نتائج الدراسات المتعمقة. هذا النهج يأتي ضمن سياق أوسع لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مع الحرص على الحفاظ على التوازن في السوق المالي.
مراجعة حدود الملكية الأجنبية في سوق الأسهم
في رد على التساؤلات حول توقيت إزالة قيود الملكية الأجنبية، أكد الرئيس أن التسلسل الزمني للإصلاحات واضح ومنظم. سيتم الشروع في إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل أولاً، قبل الانتقال إلى تعديل الحدود، مع مراجعة شاملة في العام المقبل كما هو محدد في الخطة الرسمية. هذا النهج يعتمد على تحليل دقيق للآثار الاقتصادية، حيث لن يتم الإعلان عن أي تغييرات دون إكمال الدراسات اللازمة. على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى رفع الحدود تدريجيًا عبر مراحل متعددة، أو إلغائها بالكامل إذا أثبتت النتائج جدواها. الوضوح في خطوات الانفتاح يعكس التزام الهيئة ببناء سوق أكثر ديناميكية، مع ربط هذه المبادرات بغيرها من الإصلاحات لضمان الانسجام العام. في الواقع، يُعد هذا التحرير جزءًا من جهود أكبر لتعزيز الاقتصاد، حيث تصبح المبادرات المتعددة مترابطة في إطار شامل.
الانفتاح التنظيمي للشركات السعودية
بالإضافة إلى ذلك، يبرز الاهتمام بنقل الأنشطة الاقتصادية إلى الشركات السعودية من حيث الهوية والانتماء كأولوية رئيسية. هذا يعني تشجيع الشركات على الإقامة في المملكة وتطويرها لتكون جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي المحلي. ومع ذلك، يواجه العديد من هذه الشركات تحديات لا تتعلق فقط بالنسبة المئوية للملكية الأجنبية، بل بالقيود على مؤسسيها وعمالقة الأعمال الذين قد لا يُصنفون كمستثمرين مؤهلين. هنا يأتي دور برنامج المستثمر الاستراتيجي، الذي يسمح بتجاوز حد الـ49%، مما يساعد في حل هذه المشكلات. بالنسبة للهيئة، من الضروري معالجة هذه النقاط الأساسية أولاً قبل الخوض في تعديلات أخرى على قواعد الاستثمار الأجنبي. هذا النهج الاستراتيجي يهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ، مع التركيز على بناء قاعدة استثمارية قوية تتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي.
في الختام، يتسم مسار الإصلاحات بالوضوح والتدرج، حيث يركز على تحقيق التوازن بين فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي وصون المصالح الوطنية. على سبيل المثال، من خلال برامج مثل المستثمر الاستراتيجي، يمكن للشركات تجاوز القيود الحالية، مما يدعم نموها ويسهم في تعزيز الاقتصاد العام. هذه الخطوات ليست مجرد تعديلات فنية، بل جزء من رؤية شاملة لجعل سوق الأسهم أكثر جاذبية عالميًا، مع الحرص على أن تكون النتائج مدروسة ومستدامة. إن التركيز على الانفتاح التنظيمي يعكس التزامًا بتحقيق أهداف طويلة الأمد، مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور الشركات المحلية، مما يضمن أن يستمر الاقتصاد في النمو بشكل متوازن ومتنوع. بشكل عام، يُعتبر هذا التحرك خطوة حاسمة نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وانفتاحًا، مع النظر في جميع الجوانب لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
تعليقات