توقيع اتفاقية تاريخية.. “موانئ” و”مجموعة ZTT” الصينية يؤجران أرضا لمصنع كابلات بحرية وأرضية برأس الخير باستثمار يتجاوز 375 مليون ريال

اتفاقية إنشاء مصنع الكيابل في ميناء رأس الخير

الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقية هامة مع مجموعة ZTT الصينية، تهدف إلى تأجير أرض بمساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير. هذه الاتفاقية، التي تأتي ضمن استثمارات تقدر بأكثر من 375 مليون ريال، ستساهم في إقامة مصنع متخصص في إنتاج الكيابل البحرية والأرضية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع في مدينة الرياض، حيث اجتمع رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لمجموعة ZTT السيد شيوي جيانلين، لتحقيق هذا الشراكة الاستراتيجية.

يشكل هذا المشروع خطوة أساسية في تعزيز دور ميناء رأس الخير كمحور رئيسي للتنمية الصناعية في المملكة. من خلال هذه الشراكة، يتم التركيز على توطين صناعة الكيابل البحرية والأرضية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة التي تدعم قطاع الاتصالات والطاقة. هذا التحرك يعكس التزام الهيئة ببناء شراكات نوعية، حيث يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. من خلال هذه الجهود، تهدف المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، يربط بين القارات الثلاث، ويسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية.

شراكة تطوير صناعة الكيابل

تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز صناعة الكيابل البحرية والأرضية في المملكة، مع الالتزام بالمستهدفات الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. من المتوقع أن يبلغ الإنتاج السنوي للمصنع 500 كيلومتر من الكابلات البحرية، و500 كيلومتر من الكابلات الأرضية، بالإضافة إلى 12,500 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية. هذه الإنتاجيات ستساعد في تلبية احتياجات المشاريع الوطنية والإقليمية، مما يعزز الاعتماد المحلي على المنتجات المحلية المتقدمة.

ميناء رأس الخير نفسه يتميز بمميزات فريدة تجعله الاختيار الأمثل لهذا المشروع. يمتد الميناء على مساحة 23 كيلومتر مربع، ويشمل 14 رصيفاً مع طاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون طن. يحتوي على معدات وأدوات حديثة للتعامل مع جميع أنواع البضائع، سواء العامة أو السائبة، مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية. أما مجموعة ZTT، فهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الكيابل للاتصالات والطاقة، مع وجود مصانع موزعة في دول مثل تركيا وألمانيا والمغرب وإندونيسيا. الآن، تسعى الشركة لتوسيع عملياتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي.

في الختام، يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في التنمية الصناعية السعودية، حيث يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي. من خلال دمج التقنيات العالمية مع الرؤية المحلية، سيسهم المصنع في تعزيز القدرات اللوجستية، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأهداف المستدامة. هذه الشراكة لن تقتصر على الإنتاج المحلي، بل ستعزز موقف المملكة كلاعب رئيسي في سلسلة التوريد العالمية، مما يعكس التزامها بتحقيق الريادة في مجال الصناعات المتقدمة.