توسيع الوصول إلى أسواقنا وتعميق السيولة.. خطوات نحو نمو أكبر

خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول، يؤكد على أهمية التعديلات التنظيمية في تعزيز جاذبية السوق السعودية. في ظل الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المالية، يبرز كيف أن هذه التغييرات تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يعزز الاقتصاد المحلي بشكل عام.

خالد الحصان وتطور السوق السعودية

في كلماته خلال جلسة ضمن النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، يشير خالد الحصان إلى أن البيئة التشريعية في السوق السعودية تعيش مرحلة تطور مستمر. يؤكد على أن مجموعة تداول تعمل بجد لتوسيع الوصول إلى أسواق المملكة، مع التركيز على تعميق مستوى السيولة لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. هذا النهج يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تشهدها المملكة، حيث أصبحت السعودية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي. على سبيل المثال، يشرح كيف أن فتح السوق الرئيسية، مثل سوق تاسي، أمام جميع المستثمرين الأجانب يمثل خطوة حاسمة لتوفير وصول أفضل وأوسع، مما يعزز الثقة ويزيد من الحركة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول الحصان التغييرات التدريجية في القيود على دخول المستثمرين الأجانب. في البداية، تمت إزالة هذه القيود في أسواق الدخل الثابت، ثم توسعت إلى السوق الموازية “نمو”، وأصبحت الآن تحت الدراسة من قبل هيئة السوق المالية لتطبيقها على السوق الرئيسية. هذا التوافق بين التطور التنظيمي والطلب المتزايد يعكس التزام الحكومة السعودية ببناء إطار مالي قوي ومنيع، يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي. يركز الحصان على كيف أن هذه الخطوات ليس فقط تحسن من الجوانب التشغيلية، بل تعزز أيضًا من القدرة التنافسية للسوق السعودية على المستوى العالمي، مما يجعلها جزءًا من الاقتصادات الناشئة الأكثر ديناميكية.

الإصلاحات التنظيمية في قطاع الاستثمار

مع هذه التطورات، يلاحظ خالد الحصان وجود تدفقات إيجابية للرأس المال إلى السوق السعودية، حيث تجاوزت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب حاجز 110 مليارات دولار. هذا الارتفاع يعكس نجاح الإصلاحات في جذب المزيد من اللاعبين الدوليين، إذ تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 4400 مشارك. يفسر هذا بأنه نتيجة مباشرة للتعديلات التنظيمية، التي تجعل الاستثمار أكثر سهولة وأمانًا، وتشجع على المشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، يساهم هذا في زيادة السيولة وتقليل المخاطر، مما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد. في الختام، يؤكد الحصان أن هذه التغييرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من رؤية شاملة لتحويل السعودية إلى مركز مالي عالمي، يجمع بين الابتكار والاستدامة. هذا النهج يفتح أبوابًا جديدة للتعاون الدولي، ويعزز من دور السعودية في السوق العالمية، حيث يتوقع المزيد من النمو في السنوات القادمة مع استمرار التطورات التنظيمية.